توقیف داوری — پاسخ این پرسشها

این بخش از رای دادگاه با اجازه مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی صادر شده است. متوقف کرده و به شخصی که باید رأی مناسب را از مراجع قانونی تحصیل کند، تذکر دهد که ظرف مهلت معینی باید طرح دعوا نماید و اگر چنین اقدامی ننمود، چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ آیا داور صرف نظر از آن موضوع، تصمیم مقتضی به عمل می آورد یا اینکه باید کلا از رسیدگی و صدور حکم امتناع کند؟ و اگر داوری متوقف شود، آیا مهلت داوری نیز به حالت تعلیق در می آید یا با گذشت مهلت اصل داوری از بین می رود؟ پاسخ این پرسشها، آسان نیست. از یک سو، ماهیت داوری و خروج آن از تشریفات دادرسی و آزادی عمل داور در اینکه جریان داوری را به سمتی هدایت کند که خود بتواند به احراز موضوع بپردازد، دلالت بر این دارد که داوری همانند رسیدگی قضایی، نیست و داور میتواند بدون در نظر گرفتن برخی موانع مانند ماده ۱۹ قانون مذکور رسیدگی را ادامه دهد و از سوی دیگر نمیتوان منکر این امر شد که داور برای صدور حکم درست دفاع از وجهه خود و جلب اعتماد طرفین و مراجع قانونی، باید به تمام عناصر موضوعی دعوا پی ببرد و این کار گاه از توان و اختیار او خارج است؛ برای مثال، چگونه می تواند به امر جزایی رسیدگی کرده و از آثار آن، در دعوای مورد نظر خود استفاده کند؟ آیا این امر ملازمه با متوقف شدن جریان دادرسی ندارد؟ به هر صورت ب. ت. ب. مقررات موجود، می توان پاسخ برخی از این پرسشها را به دست آورد. در واقع، مواد ۴۷۸، ۴۷۹ و ۴۸۰ قانون، علاوه بر احکام مربوط به تعلیق دعوای مدنی و و اعتبار امر مختوم جزایی در امور مدنی حاوی حکمی هستند که مربوط به مهلت داوری و توقیف جریان آن م. ب.. ماده ۴۷۸ هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد ماده ۴۷۹: ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمیباشد؛ ماده ۴۸۰: «حکم نهایی یاد شده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ میشود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب می شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد. داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در صادر شده رأی بدهند. ۴۳۷ به موجب حکم شماره ۲۸۶۳ - ۱۹/۸/۳۰ شعبه نسبت به مستند ی. ا. ط. مانع از رسیدگی داور به دعوا نخواهد بود خصوصاً اگر بعد از دعوای جعل، طرفین به رضایت دعوا را به داوری رجوع کرده باشند. ۲ - ممکن است اظهار عقیده داورها بر صحت سند خوانده و لزوم عمل به آن نتیجتاً اظهار عقیده بر بی حقی خواهان در دعوا تلقی گردد. متین احمد، پیشین ص ۱۶۵؛ داوری در امور جزایی اصولاً، قابل تحقق نیست و رأی داور نیز منشأ اثر نخواهد بود؛ چنین رأیی به دلیل مخالفت با نظم عمومی که در دعاوی جزایی مستتر است، قابل اجرا نیست و حتی پذیرش طرفین و تأیید رأی توسط آنها نه از جهت نفوذ رأی داور است بلکه نهایتاً میتوان چنین تأییدی را به معنای عدول از رأی جزایی و گذشت از جنبه خصوصی جرم دانست اما جنبه های عمومی جرم و رأی جزایی را نمی توان نادیده گرفت. بهتر است این مسأله را دقیق تر بررسی نماییم تا اثر رأی داور در دعاوی و آرای جزایی روشن تر شود. مواد ۴۷۸، ۴۷۹ و ۴۸۰ قانون اهم قواعد مربوط به حدود دخالت داور در دعاوی جزایی را بیان نموده است و ب. ت. ب. این مواد و دیگر قواعد داوری باید فروع مختلف را مورد تحلیل قرار دهیم ۱ - ممنوعیت داوران در ورود به حوزه جزایی مطلق نیست و دو مجوز برای این ورود وجود دارد؛ اولا برخی از جرایم دارای وصف خصوصی هستند؛ به این معنا که تعقیب جزایی با شکایت شاکی شروع و با گذشت او موقوف میشود. این جرایم در هر مرحله ای که باشد، حتی بعد از صدور و قطعیت رأی و تعیین مجازات قابل عدول هستند. در این موارد ممکن است که طرفین برای حل اختلاف ناشی از زمینه جرم برای مثال طلب ناشی از چک حاضر به داوری باشند و داور نیز رایی در خصوص آن موضوع صادر و به ایرادات رابطه پایه توجه کند. در چنین فرضی که موضوع طلب در تصمیم داور منعکس میشود، موجبی برای اعمال مجازات نیست زیرا توافق طرفین به منزله تبدیل موضوع طلب و اعلام گذشت است و بقای مجازات توجیهی ندارد. با این وصف چرا داور نتواند در رأی خود. تلکیف مجازات و رأی جزایی را مشخص نموده و آن را به منزله اراده طرفین و به ویژه شاکی خصوصی مبنی بر گذشت از جرم تلقی و رأی بر موقوف شدن تعقیب صادر نماید نه به این عنوان که رأی جزایی را منتفی نماید بلکه مرجع جزایی با قطعی شدن رأی داور و مصون ماندن از ابطال خود اقدام به موقوفی تعقیب نماید. این نتیجه در فرضی که طرفین به صراحت موضوع دعوای جزایی را نیز در قرارداد داوری دکر می کنند روشن تر م. ب. زیرا مدلول صریح اراده طرفین بر این است که داور در آن مورد نیز تصمیم گیری نماید و اختلاف منتفی شود؛ معنای این توافق مؤثر بودن رأی داور در رأی جزایی است و هیچ یک از قواعد داوری نیز با این رویکرد مخالف نیست؛ ثانیا حتی در سایر دعاوی جزایی نیز داور مطلقا، از ورود در امور جزایی ممنوع نیست زیرا ماده ۴۷۸ قانون قیودی را برای متوقف شدن رسیدگی های داور پیش بینی نموده است: «مربوط بودن به وقوع جرم مؤثر بودن در رأی داور غیر قابل بودن تفکیک بودن جهات مدنی و جزایی و در خصوص جرم جعل ذکر نام جاعل» یا «قابل تعقیب بودن جاعل به دلایلی مانند مرور زمان شرایطی است که برای توقف رسیدگی داور لازم دانسته شده است و معنای این قیود و شرایط این است که داور با وجود دعوای جزایی نیز میتواند رسیدگی نماید و تنها در مواردی که این شرایط محقق گردید رسیدگی را متوقف خواهد نمود ۲ مفهوم عبارت مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد چیست؟ آیا منظور تحقق خود جرم است یا توابع جرم نظیر آثار فروش مال غیر و فضولی بودن معامله نیز مشمول این عبارت میباشد؟ به عبارت دیگر در فرضی که اختلاف بین شاکی، متهم و خریدار مال غیر راجع به معامله صورت گرفته به داوری ارجاع شود اما اصل جرم انتقال مال غیر در مرجع جزایی مطرح یا حتی منتهی به صدور رأی شده است آیا داور میتواند در خصوص موضوع معامله رأی دهد و مثلا فسخ قرارداد بین شاکی و متهم را اعلام و به تعلق مال به متهم و بنابراین صحیح بودن معامله بعدی او رأی دهد یا باید منتظر رسیدگی مرجع جزایی باشد و رسیدگی را متوقف کند؟ در این مورد مسأله در ظاهر مربوط به وقوع جرمی است و ممکن است داور را به توقف رسیدگی برانگیزد اما به نظر می رسد که این اندازه ارتباط مورد نظر قانون نیست و به ویژه وقتی توقف رسیدگی را نیز خلاف اصل بدانیم باید تفسیر دیگری به عمل آورد. ضمن اینکه عقل سلیم نیز این نظر را می پسندد که طرفین با از بین بردن زمینه اختلاف بتوانند دعوای جزایی را در میانه راه بلا اثر کنند و به مجازات و آثار آن نرسند و چه بهتر که در این راه از داور نیز کمک بگیرند. قرینه این تفسیر قید دیگری است که در ادامه ماده ۴۷۸ قانون آمده است و بیان می دارد تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و حال آنکه در این موارد تفکیک ممکن است زیرا منافاتی بین جرم و مجازات و داوری در خصوص امور مدنی آن جرم وجود ندارد برای بحث بیشتر رجوع شود به خدا بخشی عبدالله تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری، صص ۳۱۱) به بعد بنابراین باید منظور ماده ۴۷۸ قانون را ناظر به مواردی دانست که ورود داور با اصل جرم منافات داشته باشد؛ که البته مصادیق آن نیز محدود است؛ ۳- آیا با استفاده از روح ماده ۴۷۹ قانون میتوان چنین گفت که در مورد سایر جرایم نیز اگر شاکی شخص خاصی را به عنوان متهم معرفی نکرده باشد یا تعقیب او ممکن نباشد، داور میتواند به رسیدگی خود ادامه دهد و آن را متوقف نکند؟ پاسخ مثبت است زیرا حکمت ماده مذکور در مورد سایر جرایم نیز قابل تصدیق است و اشاره به جعل ناظر به غالب امور میباشد؛ همچنان که ماده ۲۲۷ قانون در مورد جعل احکامی را مقرر نموده است اما نسبت به جرایم دیگر نیز می توان آن را اعمال نمود. آنچه اهمیت دارد این استه که وضعیتی به وجود آید که شخص معینی متهم به ارتکاب جرم باشد و داور امکان تفکیک جنبه های مدنی و جزایی را نداشته باشد که در این حالت باید رسیدگی را متوقف کند اما در فرضی که معلوم نیست جرم توسط چه شخصی ارتکاب یافته است داور میتواند با رعایت اصل برائت رای خود را صادر نماید و چه بسا با این کار زمینه رسیدگی جزایی را نیز منتفی کند و شاکی از ادامه دعوای جزایی منصرف شود؛ ۴ با فرض صدور رأی داور؛ آیا این رأی تحت تأثیر رأی جزایی بعدی قرار می گیرد و آیا می توان آن را یکی از موارد اعاده دادرسی نسبت به رأی داور تلقی کرد؟ فرض شود که داور در خصوص فسخ قرارداد و صحیح بودن معامله متهم و خریدار رأی دهد اما دادگاه جزایی حکم به تحقق جرم انتقال مال غیر و تعیین مجازات برای متهم و رد مال به سود شاکی صادر کند. در این حالت باید بر اساس کدام رأی عمل کرد؟ آیا می توان این تعارض یا تزاحم را با تقابل رأی مدنی دادگاه و رأی جزایی آن مقایسه نمود؟ به این صورت که رأی داور را هم سنگ رأی مدنی دادگاه دانست و از همان قواعدی که برای آن وجود دارد، در اینجا هم پیروی کرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، باید قواعد حل تعارض یا رفع تزاحم را در جای دیگر جستجو نمود (همان اما ممکن است با این ایراد مواجه شویم که رأی داور هرگز از حیث اعتبار با رأی دادگاه مدنی قابل مقایسه نیست و دادگاه جزایی نیز تنها با یک دادرسی تمام عیار یا بعد از صدور رأی از دادگاه دیگر رأی خود را نقض می نماید یا اعاده دادرسی را می پذیرد و به صرف ارائه یک رأی از مرجع داوری بعید است درصدد تغییر راهکار خود بر آید.