توقیف دعوا در دیوان عالی کشور — آیا دعوا در مرحله فرجام و تجدید

بعد از صدور رأی نخستین و طرح دعوا در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، طرفین میتوانند به داوری رجوع کنند. ماده ۴۵۴ قانون بیان می دارد کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه ی دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. در این مورد نکاتی قابل ذکر است: ۱ آیا دعوا در مرحله فرجام و تجدید نظر متوقف میشود یا ب. ت. ب. توافق بر داوری باید ضمن نقض رأی نخستین قرار عدم استماع دعوا صادر کرد؟ با فرض بقای رأی نخستین و توقف دعوا در مراحل بالاتر آیا داوران باید آن رأی را نقض و به صدور رأی داوری خود اقدام کنند یا چنین اختیاری را ندارند؟ و با فرض عدم قدرت بر نقض رأی دادگاه آیا با صدور رای داوری باید آن را به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارایه داد تا این مرجع به نقض رأی نخستین اقدام کند؟ و در این صورت چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ ۱ - قرار عدم استماع دعوا به اعتبار وجود داوری در موضوع - قرار سقوط دعوا به اعتبار پایان یافتن حق دعوا و سقوط آن با رأی داور؛ - قرار رد دعوا به اعتبار حصول اعتبار امر مختوم؟ اگر م. ع. درخواست ابطال رأی داور را داشته باشد، دادخواست خود را باید به چه مرجعی تقدیم کند؟ دادگاه تجدید نظر یا نخستین یا دادگاهی که صرف نظر از دعوای طرح شده، صلاحیت رسیدگی دارد؟ برای مثال اگر دعوا ناشی از قرارداد باشد و خواهان بر اساس ماده ۱۳ قانون محل قرارداد را انتخاب کرده باشد و بعد از صدور رأی نخستین ۴۵۱ - الصلح جایز بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أوْ حَرَّمَ حالا». من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص ۳۲؛ الکافی، ج ، ص ۴۱۳ عموم این روایت هر آنچه را به منظور پایان دادن یا کاستن از دعوا تحقق یابد در بر می گیرد. از نظر مبنا صلح بر تسالم» مستقر است که در توافق به داوری نیز دیده می شود زیرا عرفا خروج دعوا از دادگاه به معنای شروع تسالم و تفاهم و ورود به دادگاه به معنای اختلاف بیشتر است. به داوری توافق شده باشد؛ آیا دعوای ابطال رأی داور باید در محل اقامت محکوم له رأی داوری طرح شود یا همان دادگاهی که قبلاً صلاحیت داشته است؟ همچنین آیا بین موردی که درخواست تجدید نظر شده و دعوا در مرحله تجدید نظر است یا هنوز چنین درخواستی نشده باشد از حیث صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور فرق است؟ -۴- اگر مهلت تجدید نظر یا فرجام باقی باشد و به داوری توافق شود آیا این امر باعث حفظ مواعد تجدیدنظر یا فرجام می شود؟ به نحوی که اگر رأی داور به نتیجه ای نرسید، م. ع. رأی دادگاه بتواند درخواست تجدیدنظر یا فرجام کند؟ با فرض لزوم توقف دعوا، آیا مرجع نخستین باید قرار توقیف رسیدگی صادر نماید؟ تکلیف قاعده فراغ دادرس چه می شود؟ همچنین آیا توافق بر داوری باید به اطلاع دادگاه برسد تا این مواعد حفظ شود یا تابع نفس الامر است و در هر حال سبب توقف دادرسی و بقای مهلت می شود؟ پاسخ بسیاری از این پرسش ها در قانون به صراحت نیامده است و باید بر اساس اصول حقوقی و اخذ ملاک از برخی قواعد دیگر به آن دست یافت ماده ۴۹۰ قانون مذکور بیان می دارد: ... هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد ...» و در ماده ۴۹۱ می خوانیم چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده بامد در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند. همچنین در ماده ۴۹۴ آمده است: چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال می دارد. ارسال پرونده به مرجع تالی (نخستین یا تجدید نظر همراه با صدور رایی از سوی دیوان عالی کشور است؛ اما این چه رایی است؟ قرار توقیف دادرسی یا رأی دیگر؟ به نظر می رسد که در تمام این مراحل باید دعوا را متوقف نمود و منظور ماده ۴۹۴ نیز آن است که دیوان عالی کشور قرار توقیف دادرسی را صادر میکند زیرا صدور قرار توقیف رسیدگی توسط این مرجع نمونه ی دیگری هم دارد: به موجب تبصره ماده ۴۳۴ چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد. در این مورد نیز دیوان عالی کشور باید تا پایان داوری و معلوم شدن نتیجه رأی داور، دعوا را متوقف کند و نمی تواند رأی دیگری مانند نقض رأی مورد فرجام صادر نماید. ۲۵۲ اما روشن نیست که چرا باید پرونده به مرجع پایین تر اعاده شود و به نظر میرسد که این حکم مبتنی بر ملاحظات عملی و تسهیل دسترسی به محتویات پرونده است اینکه الهام کننده قاعده ای حقوقی باشد.