توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت — از آنجا که دستور توقیف عملیات اجرایی

در مورد توقیف عملیات اجرایی با صدور دستور توقیف اجرای عملیات مورد اعتراض متوقف میشود. پس از آن دادگاه به موضوع ابطال اجراییه، رسیدگی میکند. اگر به نظر دادگاه ارکان عملیات اجرایی دچار خلل باشد، رأی بر ابطال آن صادر میکند. پس از قطعیت نسخه ای از رأی برای اداره ی ثبت یا دفترخانه فرستاده میشود تا از آن رفع اثر شود. (۱) در دعوای ابطال اجراییه نیازی نیست اداره ی ثبت یا دفترخانه ی تنظیم کننده یا صادر کننده ی سند طرف دعوی قرار گیرد. (۲) در صورتی که عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد در این صورت خواسته باید ابطال اجراییه و عملیات اجرایی و اعاده ی وضع به حال سابق باشد. (۳) در درخواست توقیف عملیات اجرایی بایستی دادخواست ابطال اجراییه نیز داده شود و توقیف عملیات اجرایی به تنهایی قابل پذیرش نیست؛ اما دادخواست ابطال اجراییه به تنهایی قابل پذیرش است. ۴) اقامه ی دعوای ابطال اجراییه مانع از جریان عملیات اجرایی نیست. بنابراین اگر خواهان بخواهد عملیات اجرایی متوقف شود، باید ضمن دادخواست تقاضای توقیف عملیات اجرایی را مطالبه کند. ۵) از آنجا که دستور توقیف عملیات اجرایی به صورت حکم یا قرار، صادر نمی شود بنابراین قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد. ( ۶) توقیف عملیات اجرایی قبل از صدور حکم ابطال اجراییه منوط به آن است که دلایل شکایت قوی باشد و اجرای مفاد سند رسمی و لازم الاجراء متضمن ضرر جبران ناپذیر باشد و خواهان، تأمین مناسب را بر اساس نظر دادگاه تودیع کند. ( ۷) اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه ب. غ. باطل شود، اجراییه ی ثبتی که بر اساس این عقد صادر شده است نیز به درخواست ذی نفع ابطال می شود. ( ۸) در مسیر اجرای سند رسمی و یا لازم الاجرا ممکن است مال غیر منقولی توسط اجرای ثبت توقیف شود که اشخاص ثالثی نسبت به ملک توقیف شده ادعایی داشته باشند. اگر ادعای شخص ثالث نسبت به توقیف ملک بر اساس سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد توسط اجرای ثبت از توقیف ملک، رفع اثر میشود؛ اما اگر مستند ادعا سند رسمی و یا حکم دادگاه نباشد اجرای ثبت صالح به رسیدگی به ادعا نیست و این ادعا از طریق دادگاه رسیدگی میشود. ( ۹) رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرایی در صلاحیت رییس ثبت است و رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور اجرای ثبت در صلاحیت دادگاه است. به عبارت دیگر رییس ثبت مرجع رسیدگی به اعتراضات شکلی نسبت به اجرای ثبت است و دادگاه عمومی مرجع رسیدگی به اعتراضات ماهیتی نسبت به اجرای ثبت است. ۱۰) ممکن است همزمان با طرح دعوای ابطال اجراییه نیاز به طرح دعوای دیگری همچون الزام به تنظیم سند رسمی و یا فک رهن و یا ابطال سند رهنی باشد در چنین حالتی خواهان باید دعوای مربوطه را در دادگاه صالح طرح کرده و گواهی آن را به شعبه ی رسیدگی کننده به دادخواست ابطال عملیات اجرایی تقدیم کند. نهایتاً اگر رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه منوط به رسیدگی به دعوا در دادگاه دیگری باشد، دادگاه رسیدگی کننده به ابطال باید وفق ماده ی ۱۹ آیین دادرسی مدنی قرار توقف رسیدگی، صادر کند و پس از صدور حکم قطعی از دادگاه ۱۱ دادخواست ابطال عملیات اجرایی، صحیح نیست و دادخواست ابطال ماده ی ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوی کند. ماده ی ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه ی آن دستور اجرا داده شده است.