توقیف عین معین محکوم به

چنانچه عین معین منقول موضوع حکم و متعلق اجرائیه باشد، بایستی از داد باخته دریافت و به دادبرده تسلیم شود. عین معین به مالی اطلاق میشود که در عالم خارج مشخص و قابل شناسایی است. به این نوع از مال عین شخصی هم م شناسایی، دریافت و تسلیم عین محکوم به گاه کوتاه است به طوری که صدر ماده ۳۸ ق.ا.ا.م بر این تصور مقرر میدارد؛ دادورز محکوم به را به محکوم له تسلیم نموده و برگ رسید می گیرد، این برداشت ایجاد شده که در این مورد علی القاعده بازداشت آن لازم نمی شود. در حالی که برابر نمونه های بیشمار حتا در مورد عین منقول و و معین محکوم به هم بازداشت، ضروری می شود. عدم دسترسی به داد برده یا فاصله بین پیدایی و بازداشت مال تا مراجعه داد برده انجام تشریفات تنظیم صورت مجلس تحویل دستورات تامینی یا تصمیمات قضایی مبنی بر عدم سپردن مال به داد برده موجب می شود که در خیلی از موارد به محض دریافت مال از داد باخته، همان مال به دادبرده تسلیم نگردد. از سویی در فرض نبود دستور مبنی بر ادامه بازداشت مال و مراجعه مستقیم داد برده برای دریافت مال دادورز ناچار به تنظیم صورت مجلس و توقیف عین مال ولو در مدت زمان کوتاه و و سپس رفع ید از آن و تسلیم به صاحب مال داد برده هست. حذف فرآیند بازداشت از عین منقول و معین محکوم به از جمله هنگامی مصداق می یابد که بی دخالت دادورز دو سوی اجرا ضمن قرار و مدار یا توافقی به اجرای اختیاری و توافقی حکم عمل نمایند.