توقیف عین معین و تسلیم آن به داد برده — برابر ماده ۴۲ ق

اجرای حکم در این موضوع با فراهم سازی تصرف عرفی و قانونی دادبرده بر عین معین کامل می گردد. تسلیم در معنای حقوقی برابر ماده ۳۶۷ ق.م عبارت از دادن مبیع به تصرف مشتری است به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع تسلیم عین مال معین محکوم به به دادبرده بسته به جنس مال و چگونگی در اختیار گیری ان متفاوت است. به عبارتی همواره فرآیند تسلیم به یک شکل و در یک گونه رفتار خارجی تحقق نمی یابد. به طوری که ماده ۳۶۹ ق.م مقرر میدارد تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند. مقصود از متمکن از انحاء تصرف، امکان بهره برداری از مال به داوری عرف است. پس جابجایی یک دستگاه فنی که بهره از آن مستلزم در اختیار داشتن پروانه لازم یا آگاهی از چگونگی کاربرد آن است، معرف تسلیم نیست. نیز ارائه لوازم و ابزار استفاده از مال مانند سوئیچ خودرو و لوازم ضروری آن داخل در تعریف تسلیم قرار می گیرد. برابر ماده ۴۲ ق. م: «هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز (مامور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد. در اجرای این حکم داد باخته ناگزیر است همان عین معین تعریف شده در حکم و اجرائیه را تسلیم دارد. بنابراین عین مشابه که از هر حیث دارای ارزش یکسان با عین محکوم به است، نها با رضایت دادبرده، قابل تسلیم م. ب..