توقیف منافع عین مستاجره — بحث این است که آیا حقی که

در رابطه استیجاری بین موجر و مستاجر در ازای پرداخت اجاره بها یا ودیعه منافع محل اجاره در مدت اجاره در تملک مستاجر قرار می گیرد و به عنوان یک حق مالی تبعی به فهرست دارایی او افزوده می شود. موضوع عقد اجاره علاوه بر اماکن (مسکونی یا تجاری) می تواند کشتی ها، وسایل حمل و نقل، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی مزارع و باغ ها، انواع و هر مالی شود که امکان بهره برداری با حفظ اصل مال، متصور م. ب.. بحث این است که آیا حقی که مستاجر به تبع قرارداد اجاره حاصل نموده قابلیت توقیف و بازداشت به موجب تدابیر تامینی و موقتی را دارد؟ این بحث را در بین موضوعات متنوع عقد اجاره بر منافع اماکن استیجاری متمرکز می نماییم؛ در مورد اماکن مسکونی مقررات روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ ۱۳۷۶ و مواد ۴۶۶ به بعد ق.م حاکم است. توقیف منافع این اماکن در قالب تامین خواسته به درخواست بستانکار یا متعهدله میسر نمیباشد. زیرا گذشته از دشواری بازداشت منافعی که به تدریج حاصل می شود با جریان مستثنیات دین (بند الف ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م و بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سلب منفعت از محل سکونت موجه نیست. توقیف منافع عین مستاجره مسکونی به له کمک دستور موقت هم منطقی و متصور نیست و در جایی که شرایط اقتضا کند و خواسته موقتی قابل توجیه باشد موضوع بایستی در قالب منع ادامه استفاده از محل مسکونی تظاهر یابد. بعلاوه دعوای اصلی هم ۲. بنا به حکم اصراری شماره ۲۳۴۶ مورخ ۱۳۳۵/۱۱/۷ هیات عمومی تمیز اگر کسی عنوان قائم مقامی از یک شخص حقوقی را که از جهت بهره برداری از معدن استیجاری شخص مزبور داشته به دیگری صلح کند دستور موقت دادگاه علیه مستاجر مذکور دایر بر جلوگیری از بهره برداری از معدن نامبرده موجب بطلان صلح نخواهد بود نقل از جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر دانشنامه حقوقی. جلد سوم انتشارات امیر کبیر چاپ سوم ۱۳۷۵. ص ۴۸۶. باید متناسب با خواسته موقتی فرضاً ابطال قرارداد اجاره باشد. در رابطه با جریان تدابیر تامینی و موقتی به منافع اماکن تجاری مناقشه جدی در آرای فقها و دکترین حقوقی و نیز رویه قضایی وجود دارد. حقوقی که مستاجر در اماکن تجاری موضوع قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، ۱۳۷۶ و ۱۳۶۵ می تواند داشته باشد، حسب مورد حق کسب و پیشه و حق سرقفلی است. این دو حق ماهیت حقوقی متمایزی دارند؛ حق کسب و پیشه تدریجی الحصول بوده، به مرور ایام با نقش آفرینی مستاجر در عین مستاجره و ایجاد رونق اقتصادی بوجود می آید. حق مزبور مبتنی بر مراضات نبوده و میزان آن نیز با جلب نظر ارزیاب و کارشناس تعیین میشود. اما حق سرقفلی قطعی الحصول بوده و با پرداخت وجه یا تسلیم امتیاز به موجر ایجاد می شود و مقدار آن اصولاً مشخص است و مبتنی بر مراضات و توافق مالک و خریدار سرقفلی است. ماهیت متفاوت هر یک از این دو حق کارایی آنها را به عنوان وثیقه رهن، ضمان و غیره، همینطور شمول تدابیر تامینی و موقتی بر آنها را متمایز نمود. در مورد اینکه حق کسب و پیشه می تواند توقیف شود؟ برخی بر این عقیده اند که حق مزبور قائم به مستاجر است و تا زمانی که مورد لحوق حکم دادگاه قرار نگرفته مال محسوب نمی شود. وانگهی این حق عارض بر حق استفاده از عین مستاجره است و مال غیر منقول است. در نتیجه قابل توقیف نیست. صاحب این نظر در مورد سرقفلی هم اعتقاد دارد تا قبل از تخلیه، حق سر قفلی مالیت ندارد و مال بالفعل نیست تا قابل توقیف باشد. این عقیده با دیدگاه اداره حقوقی وزارت دادگستری سازگاری دارد که می گوید: توقیف سرقفلی به وسیله دایره اجرا جایز است ولی چون سرقفلی براساس طبیعت موسوی سید عباس مقاله ماهیت متفاوت دو حق سرقفلی و کسب و پیشه. مجله سپهر عدالت.