توقیف منافع عین مستاجره — در این ارتباط در رویه قضایی بعضاً

برابر تبصره ماده ۲۲ قانون روابط موجر و مستاجر، اختلاف طرفین راجع به انجام تعمیرات و ممانعت از تعمیرات مواد ۲۱) و ۲۲ قانون مزبور مشمول رسیدگی فوری تاسیس مستقل از دستور موقت) است. حال آنکه در مثال مطروح موضوع دعوا مطالبه خسارت از مستاجر است. ۱. در این ارتباط در رویه قضایی بعضاً دیده شده که دادگاه انجام تعمیرات در عین مستاجره را در قالب دستور موقت قرار داده است. در حالی که با وضع تبصره ماده ۲۲ قانون مرقوم نیاز طرفین اجاره به رسیدگی سریع مرتفع شده و شمول دادرسی فوری در این موضوع بی وجه است. به موجب دستور موقت صادر از شعبه ۵۳ دادگاه حقوقی ۲ تهران در کلاسه ۴۳/۷۲- ... در مورد انجام تعمیرات اساسی نظر به این که کارشناس منتخب اعلام داشته که انجام تعمیرات فوریت دارد و با عنایت به اینکه خ. ب. م. سپرده شماره ... خسارت احتمالی را به صندوق دادگستری تودیع نموده است، علیهذا دادگاه مستنداً به مواد ۷۷۰، ۱ و ۱۸۱ ق.آ.د.م دستور موقت به انجام تعمیرات اساسی در مورد اجاره به شرح نظریه کارشناس صادر و اعلام می نمایده نقل از ادریسیان محمد رضا همان ماخذ ص ۱۰۰ این دستور دو ایراد اساسی دارد؛ اول اینکه موضوع در قلمرو دستور موقت قرار ندارد. زیرا موافق تبصره ماده ۲۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ قانونگذار اجازه رسیدگی خارج از نوبت بدون تشریفات دادرسی مدنی را در این مورد صادر کرد و با این هدف اتخاذ دستور موقت در حکم وضع شی فی غیر موضع له است. وانگهی این موضوع خود یک خواسته اصلی در پرتو دعوای اصلی است و اگر مورد لحوق دستور موقت قرار گیرد تکلیف دعوای اصلی دعوایی مرتبط با این خواسته موقتی نامشخص است. دوم اینکه دادگاه احراز فوریت را به کارشناس محول نمود بطوریکه در اسباب و جهات تصمیم استدلال نموده انجام تعمیرات فوریت داد در حالی که تشخیص فوریت با دادگاه صالح است و تفویض این امر به کارشناس ناموجه است. کارشناس در این خصوص از حدود کارشناسی تجاوز نموده و اظهار نظر قضایی کرده است.