تولیت - پور عرب — رئیس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران

رئیس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران - پور عبداله در خصوص تجدید نظر خواهی آقای .ق با وکالت آقای در نسبت به دادنامه شماره ۱۳۰۵۰۰۰۸۰ مورح ۲۰۲ ۹ در پروند، کلاسه ۸۰۰۸۳۰-۹۰ صادره . شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جرایی تهران که به موجب آن آقای م.ق به اتهام جعل سند عادی مبایعه نامه مورخ ۹۲/۱۰/۱۸ موضوع یک دستگاه خودروی بنز سواری ۳۵۰ مدل ۲۰۰۵ به شماره انتظامی ... ان الریق الحاق سطرهای تا ۱۰ به سید مذکور راجع به قیمت خودرو و نحوه پرداخت ثمن معامله و با احراز بزهکاری و صرف نظر از اعلام دست بعدی شکات آقای مس و خانم فس و به استناد مواد قانونی به شش ماه حر تعزیری محکوم شده است نظر به این که ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی ای و ماهوی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده است. و از نظر ابن دادگاه ایضاً دادنامه تجدید نظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقص باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نظار خواه دادنامه تجدید نظر خواست تائید می گردد. برای مادره قطعی است. رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر اسان تهران - مستشار دادگاه مشورتی - جعفری شهنی در خصوص اتهام م... دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و تصرف عدوانی موضوع شکایت ف.م. با وکالت آقای سح دادگاه با عنایت به محتوای اوراق پرونده در مورد اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نظر به این که مستند اتهام تصویر غیر مصدق قرارداد اجاره بوده است و نظر به این که ارائه تصویر غیر مصدق سند عادی در فرض مجعول بودن نمی تواند مؤثر در اثبات ادعا و یا هر نوع دعوایی باشد و اساساً از وصف سند خارج و ورقه استنادی موضوع جعل فاقد هر نوع اثر قانونی میباشد؛ لهذا دادگاه با این مقدمه و با استصحاب اصل برائت به لحاظ فقط دلیل متقن در وقوع بزه انتسابی به نحوی که موجب از هم گسیختن اصل برائت گردد و مستند! به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف از ماده ۱۷۷ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهمان را صادر و اعلام می نماید. و اما در باب اتهام تصرف عدوانی با عنایت به شکایت شاکی و احراز سبق تصرف شاکی و لحوق عدوانی تصرف متهمان و دفاعیات بلا وجه آنان به متهمان علی رغم طرح ادعای وجود اسناد و فاکتورها و دلایل دایر بر مالکیت منافع محل و اجناس آن دلیلی در این خصوص ارائه نداده اند و با در نظر گرفتن کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و تحقیقات انجام شده در مرحله دادسرا و اظهارات متهمان و شاکی در دادگاه و سایر اوراق و اسناد موجود در پرونده بزهکاری متهمان در این خصوص محرز و مسلم بوده و و مستندا به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و با رعایت قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ هر یک از متهمان را به پرداخت یکصد هزار تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در داد گلهای محترم تجدید نظر استان تهران است.