تکالیف شخص ثالث، در صورت بازداشت مال و ضمانت اجرای آن — چنانچه عین مالی که نزد شخص ثالث

همان گونه که دیده می شود قانونگذار احکام ید امانی و یا دید ضمانی هیچ یک را به طور کامل به دیده شخص ثالث بار نکرده است زیرا نه صرف اظهار او پس از مطالبه مبنی بر از بین رفتن مال بدون تعدی و تفریط از وی پذیرفته میشود در حالی که در دید امانی چنین است و نه اگر مال، حتی بدون تعدی و تفریط وی تلف شود، او را مسئول می داند در حالی که در دید ضمانی چنین است. به هر روی، اگر شخص ثالث، پس از مطالبه مال از سوی اجرا از تسلیم آن خودداری کند و حتی ادعا نماید که مال پیش از مطالبه بدون تعدی و تفریط او تلف شده عملیات اجرایی برای گرفتن ارزش مال علیه وی آغاز شده و ادامه می یابد تا آنجا که شخص ثالث به دادگاه دادخواست داده و با ارائه دلیل ادعا کند از بین رفته و دادگاه نیز دلایل او را موجه تشخیص داده و قرار توقیف عملیات اجرایی را که علیه او شخص ثالث) آغاز شده تا تعیین تکلیف نهایی دعوا متوقف کند. بنابراین چنانچه شخص ثالث با مطالبه اجرا از تسلیم مال بازداشت شده امتناع و حتی اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته عملیات اجرایی علیه او آغاز شده و علی القاعده تا پایان یعنی گرفتن ارزش مال بازداشت شده از اموال وی ادامه می یابد مگر اینکه به ترتیب یاد شده اقامه دعوا کند. خواسته دعوای شخص ثالث صدور حکم مبنی بر احراز و اعلام و البته درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی است؛ خواندگان دعوای یاد شده، محکوم له و م. ع. می باشند که هر دو ذی نفع اند مگر آنکه محکوم له از بازداشت آن مال چشم پوشی نموده باشد. پرسش این است که آیا دادگاه صالح دادگاهی است که برابر قواعد عام صالح است و یا دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا میشود نک ج ۱، ش ۹۲۸ و ۹۲۹)؟ در پاسخ باید گفت که اشکال و اختلاف مزبور از اشکالات و اختلافات اجرایی است زیرا در جریان اجرای حکم پیش آمده و ادامه عملیات اجرایی مستلزم فصل آن است؛ از این رو قواعد عام صلاحیت رعایت نمی شود و چون اختلاف ناشی از اجرای حکم است دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود صالح است؛ یعنی دادگاهی که مأمور اجرای آن، اقدام به تنظیم و ابلاغ توقیف نامه شخص ثالث نموده است. ۸۳ دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی شخص ثالث در آغاز به درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی رسیدگی نموده و اگر دلایل خواهان شخص ثالث) را در این باره موجه تشخیص دهد قرار توقیف عملیات اجرایی را که علیه شخص ثالث آغاز شده تا تعیین تکلیف نهایی دعوای اقامه شده صادر میکند؛ برای صدور این قرار دادن تأمین، چون تصریح نشده لازم نیست. با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اقدامات اجرایی علیه شخص ثالث خواهان این دعوا در هر مقطعی که باشد تا روشن شدن تکلیف نهایی اصل دعوایی که شخص ثالث اقامه نموده متوقف می ماند دادگاه به دعوای شخص ثالث رسیدگی نموده و هرگاه حکم نهایی نک ج ۲ پیشرفته ش. (۴۶۷) مبنی بر از بین رفتن یا آسیب دیدن مال بدون تعدی و تفریط شخص ثالث باشد آن مقدار عملیات اجرایی که علیه او انجام شده نیز به حالت پیش از اجرا بازگردانده می شود برای نمونه اگر مالی از او بازداشت شده آزاد میشود و اگر حکم علیه شخص ثالث صادر و نهایی شود عدم تعدی و تفریط او در تلف مال احراز نشود عملیات اجرایی از توقیف خارج شده و تا گرفتن ارزش مال ادامه می یابد. ۴۸۴ همانگونه که در ماده ۹۳ ق.ا.ا.م. آمده است در فرض مورد بررسی، معادل قیمت مالی که نزد شخص ثالث بازداشت شده برای استیفای محکوم به از اموال شخص ثالث بازداشت و گرفته خواهد شد. پس پرسش این است که آیا با بازداشت مال نزد شخص ثالث، م. ع. ب. میزان بهای آن بری می شود و بنابراین اگر شخص ثالث از تسلیم آن خودداری نماید محکوم له تنها می تواند علیه شخص ثالث برای گرفتن بهای آن برابر ماده ۹۳ ق. . . م. اقدام نماید و حق رجوع به م. ع. را از دست خواهد داد؟ پاسخ آری با همان استدلالاتی که در پاسخ پرسش مشابه آورده شد نکه ش. ۴۷۰) نمی تواند قابل دفاع باشد، پس با خودداری شخص ثالث از تسلیم مال محکوم له که امید خود را از این مال از دست داده می تواند مال دیگری از م. ع. معرفی نماید مشروط بر اینکه پیش از بازداشت آن مال به روشنی چشم پوشی خود را از مال نزد شخص ثالث به اجراء اعلام کند. پرسش این است که چنانچه محکوم له از پیگیری اقدامات مربوط به بازداشت آن مال، نزد شخص ثالث منصرف شود و مال دیگری از م. ع. معرفی کند آیا دعوای شخص ثالث ساقط شده و یا قرار رد یا عدم استماع آن به این جهت صادر می شود؟ در پاسخ باید پذیرفت که اگر در جریان اقدامات قانونی یادشده محکوم که از بازداشت آن مال چشم پوشی نماید مأمور اجرا باید از مال رفع بازداشت نموده و مراتب را به شخص ثالث ابلاغ نماید. در این صورت اگرچه ادامه عملیات اجرایی علیه م. ع. مستلزم فصل اختلاف میان م. ع. و شخص ثالث نمی باشد و از این رو رابطه حقوقی میان اینها ارتباطی با دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود ندارد اما چون شخص ثالث دعوایی تمام عیار اقامه نموده و در زمان تقدیم دادخواست دادگاهی که حکم توسط آن اجرا میشود صالح بوده است ب. ت. ب. ملاک ماده ۲۶ ق.ج. همین دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه داده و رأی شایسته صادر می نماید؛ در حقیقت نه تنها موجبی برای قرار عدم استماع دعوا وجود ندارد بلکه صدور قرار عدم صلاحیت، به صلاحیت دادگاهی که برابر قواعد عام صالح است نیز وجهی ندارد. ۴۸۶ چنانچه عین مالی که نزد شخص ثالث بازداشت شده در همان حال به فروش رسد، دادورز مأمور اجرا به شخص ثالث دستور می دهد که آن را به خریدار برنده مزایده) تسلیم نماید. چنانچه شخص ثالث از تسلیم آن به خریدار خودداری و ادعا کند که مال پیش از مطالبه اجرا تلف شده است علی القاعده عملیات اجرایی برای گرفتن ارزش مال و دادن آن به خریدار علیه شخص ثالث آغاز می شود مگر شخص ثالث به ترتیب یاد شده اقامه دعوا نماید؛ اما در اینجا چون با فروش مال مال به خریدار منتقل شده در دعوایی که شخص ثالث اقامه می نماید خوانده دیگر دعوا، افزون بر م. ع. خریدار خواهد بود. پس مقررات ماده ۹۳ ق.ا.ا.م حتی پس از فروش تا تسلیم مال به خریدار نیز قابل اعمال است زیرا به دلالت ماده ۱۳۴ ق. . ا. م. عملیات اجرایی تسلیم مال به برنده مزایده را نیز در بر می گیرد. ادعای از بین رفتن یا آسیب دیدن مال، پس از مطالبه ۴۸۷. اگر مالی که نزد شخص ثالث بازداشت شده از وی مطالبه شود و از تسلیم آن خودداری نماید عملیات اجرایی برای گرفتن معادل ارزش مال از دارایی او علیه وی آغاز خواهد شد و ادعای اینکه مال پس از مطالبه بدون تعدی و تفریط او از بین رفته نمی تواند به وی اجازه دهد، با بهره گیری از مقررات ماده ۹۳ ق.ا.ا. م، اقامه دعوا نموده و قرار توقیف عملیات اجرایی و... بگیرد زیرا حتی در مورد امین با مطالبه مال امانی و خودداری امین از تحویل آن از همان زمان ید وی به ضمانی تبدیل شده و مسئول نقص و تلف مال است حتی اگر تعدی و تفریط نکرده باشد (ماده ۶۱۶ ق.م. البته، در این فرض نیز محکوم له می تواند با اعلام انصراف از بازداشت مال نزد شخص ثالث، مال دیگری از م. ع. معرفی و درخواست بازداشت آن را نماید و در این صورت عملیات اجرایی علیه شخص ثالث تعطیل میشود و من م. ع. می تواند برای گرفتن مال خود از شخص ثالث برابر قواعد عام اقدام کند که البته این امر ارتباطی به پرونده اجرایی و مأمور اجرا ندارد.