تکالیف و ضمانت اجراهای آن — مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی

۹۷۱) وجه مربوط به محکوم به را پرداخت نموده تا نیازی به معرفی بازداشت و فروش اموال آنها نباشد. بنابراین مقررات این ماده واحده نیز محکوم له را از گرفتن محکوم به محروم نمی کند و تنها مهلت گسترده ای برای پرداخت به دولت می دهد و در برابر محکوم له را از معرفی ارزیابی و بازداشت و فروش احتمالی اموال دولت که می تواند مستلزم صرف وقت زیادی باشد معاف می نماید. ۹۷۵ در این جهت که وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول ماده واحده به تکالیف خود عمل نمایند در ماده واحده سال ۱۳۹۵، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری پیش بینی شده استن ۹۷۶ ضمانت اجرای حقوقی مجاز شدن اقدامات اجرایی - چنانچه سال ۱۳۹۵، حداکثر تا پایان مهلت مقرر وجوه مربوط به محکوم به را جزئاً یا کلاً پرداخت ننمایند، از آن پس مأمورین اجراء به درخواست محکوم له مکلفند برابر قواعد عام اجرا، وجوه و نیز اموال منقول و غیر منقول آنها را بسته به مورد برای گرفتن محکوم به و یا بخشی از آن که پرداخت نشده بازداشت نموده و به فروش اموال نیز اقدام کنند. پس در واقع با پایان مهلت مقرر، مصونیت موقت مصرح در ماده واحده سال ۱۳۹۵ برداشته می شود. ضمانت اجرای حقوقی دیگری نیز پیش بینی شده که می تواند علیه مسئول مستنکف اعمال شود که در زیر بررسی می شود. ۹۷ ضمانت اجرای کیفری و حقوقی به صراحت همان ماده واحده ... چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف ف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده م. ب.. برای اینکه ضمانت اجرای کیفری و حقوقی اعمال شود یکی از این حالات باید متحقق شود: حالت نخست اینکه ذی نفع اثبات نماید پیش از سپری شدن مهلت نیز پرداخت وجه ... از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور... شدنی بوده اما مسئول یا مسئولین مربوط پرداخت نموده اند. حالت دوم آنکه ذی نفع اثبات نماید با وجود سپری شدن مهلت مقرر نک. ش. ۹۷۰ و ۹۷۱) مسئول یا مسئولین مربوط وجهه محکوم به را پرداخت ننموده اند. مرجع صالح رسیدگی به جنبه کیفری عمل در اینجا نیز دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم با رعایت ا در متن روزنامه رسمی پس از واژه مستکفه واژه توسط آورده شده که اشتباه است. مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) است نک ش. ۹۴۸) که پس از صدور کیفرخواست پرونده را بسته به مورد به دادگاه کیفری صالح می فرستد تا به جنبه کیفری جرم یاد شده و اگر دادخواست ضرر و زیان داده شده باشد به جنبه حقوقی آن نیز رسیدگی کند. جنبه حقوقی خساراتی است که به علت تأخیر در اجرای حکم به محکوم له و یا بستانکار وارد شده است. همانگونه که در شرح ماده واحده سال ۱۳۶۱، اصلاحی ۱۳۸۹ نیز گفته شد نک ش. ۹۴۸) در اینجا نیز وجود ضمانت اجرای کیفری و حقوقی علیه مسئول مستنکف متخلف و حتی اعمال آن مانع آن نیست که پس از پایان مهلت وجوه و اموال م. ع. برابر قواعد عمومی بازداشت شود تا، بسته به مورد، از محل آن یا فروش آن محکوم به گرفته شده و در اختیار محکوم له قرار داده شود. ۹۷۸ بررسی تکلیف دولت به پرداخت خسارت تأخیر تادیه پرسش این است که آیا دولت نیز از پرداخت خسارت تأخیر تادیه در مهلتی که برای اجرای حکم در اختیار وی قرار گرفته معاف است. معافیت شهرداری ها از پرداخت خسارت تأخیر تادیه در مهلت اعطایی بررسی گردید نک ش ۹۴۹ و ۹۵۰). اما باید پذیرفت که دولت بنابر قاعده، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قانونی در مهلت اعطایی نیز م. ب. زیرا خلاف آن تصریح نشده است؛ البته نظر مخالف وجود دارد با این استدلال که تأخیر به حکم قانون بوده و مصداق تخلف نیست و قیاس اولویت با شهرداری نیز خالی از وجه دانسته نشده است. البته از یک سوء اگر تأخیر به حکم قانون است اما در قانون سقوط حق خسارت تأخیر تصریح نشده و از سوی دیگر استناد به قیاس اولویت نیز چون به نوعی تفسیر موسع است در تفسیر استثنا مجاز به نظر نمی رسد. پس، مهلت قانونی دولت جهت اجرای حکم مانع تعلق خسارت تأخیر تأدیه (خارت ناشی از تأخیر در ادای دین به محکوم به نخواهد بود.