دکترین
تکالیف کارفرمایان در قراردادهای پیمانکاری
پس از تعریف قراردادهای پیمانکاری در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در ادامه این ماده تکالیف کارفرمایان مالی و غیر مالی در زمینه قراردادهای پیمانکاری مورد بررسی قرار گرفته است. تکالیف تصریح شده برای کارفرمایان در این ماده قانونی به شرح ذیل م. ب. ۱ مکلف نمودن پیمانکاران به بیمه کردن کارکنان خود و پیمانکاران فرعی حسب ماده ۴۸ قانون کار کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران خود اقدام نمایند.
از آنجا که پیمانکاران فارق از مقوله قراردادهای پیمانکاری کارفرمای کارکنان فعال در پروژه های پیمانکاری می باشند و ممکن است پیمانکاران مربوطه فاقد کارگاه ثابت مشخص و قابل تشخیص باشند، در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به عنوان اولین تکلیف کارفرمایان را مکلف نموده که پیمانکار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بپردازد.
بر این اساس بیمه نمودن کارکنان پیمانکاران فرعی نیز از تکالیف واگذارنده کار اعم از واگذارنده اصلی و پیمانکار محسوب میشود. همانگونه که در بخش قبلی اشاره شد ب. ت. ب. اینکه مکانیسم و فرایند بیمه نمودن کارکنان از طریق ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و از طریق کد کارگاهی تخصیصی به هر کارگاه صورت می گیرد و در قراردادهای پیمانکاری لزوما این شرایط حاکم نمیباشد و لذا مکانیسم بیمه نمودن کارکنان فعال در قراردادهای پیمانکاری از طریق اختصاص ردیف پیمان به هر قرارداد صورت می گیرد که دقیقا همان نقش و کارکرد کد کارگاهی را دارد و بر اساس آن پیمانکار نسبت به ارسال و پرداخت حق بیمه اقدام می نماید، لذا اولین تکلیف کارفرما و متعاقب آن پیمانکار تسلیم قرارداد منعقده به شعب سازمان تأمین اجتماعی و دریافت ردیف پیمان م. ب. که بر اساس آن پیمانکار بتواند نسبت به ایفای نقش کارفرمایی خود ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدام نماید.
شایان ذکر است تعهدات طرفین قرارداد با امضاء و ابلاغ ان نافذ می گردد لیکن در مواردی که واگذارندگان کار پیش از امضای قرارداد با ارسال مستندات برگزاری یا ترک تشریفات مناقصه و گواهی واگذارنده کار نسبت به اعلام تاریخ شروع عملیات موضوع قرارداد و اشتغال کارکنان اقدام نمایند ) وقتی بخشی از کار واگذار شده به پیمانکار ، به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار شود، پیمانکار اول پیمانکار اصلی و پیمانکاران دوم پیمانکاران فرعی محسوب میشوند. به عبارتی ممکن است ذیل پیمان اصلی چندین پیمان فرعی وجود داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می داند
-
رأی
هماستناد
لزموم بیمه نمودن کارکنانِ پیمان نزد سازمان تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی صراحتا به تعهدات پیمانکار مبنی بر بیمه نمودن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 796 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و برای ایجاد ضمانت اجرایی در وصول حق بیمه کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی را منتفی می سازد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 837 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج نموده است
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ارائه به طرف قرارداد به شعبه خوانده مراجعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در شرایط عمومی قراردادهای خود لحاظ کرده است و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در خصوص صدور مفاصا حساب برای شرکت پیمانکار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1845 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می باشد و کلیه مشمولین موظف اند در مقابل عوار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 651 مورخ 1385/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و مسئولیت پیمانکاران در پرداخت حق بیمه کارگرا
-
رأی
هماستناد
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی نمی باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001255298 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و با توجه به اینکه بخشنامه مذکور به عنوان معی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 900 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و واحدهای اجرایی مکلف می باشند برابر مفا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144و 145 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج هستند که قراردادهای نمایندگی بیمه نیز دا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 237 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای پرداخت 5% حق بیمه پیش بینی نموده است را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در پخش فرآورده های حمل و نقل مواد نفتی را به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج شده و موظف به پرداخت حق بیمه به صورت مست
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در ادامه این ماده تکالیف کارفرمایان مالی و غی
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد (16) و (17) آییننامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 38 قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصاحساب پی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
