۱۴۶۴. ماده ۱۶۵ ق.ج. مصوب ۱۳۷۹ تکلیف زراعت را در اجرای حکم تصرف عدوانی رفع تصرف عدوانی مشخص نموده که چون حکم خاص است در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی باید برابر آن رفتار شود. این ماده تفاوت هایی را با مقررات ماده ق. . ا. م. نک ش. ۱۴۵۷ به بعد دارد. به موجب ماده ۱۶۵ ق.ج. در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر رویده یا نرویده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید و به موجب تبصره همان ماده در صورت تقاضای محکوم له دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان ا کاتر زبان شادروان دکتر ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی منبع پیشین، زیر ماده ۵۰۴.
۲ مهرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا با درخت در تصرف متاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
در متن روزنامه رسمی اجرت المثل آمده که اشتباه چاپی به نظر می رسد. تصرف نیز محکوم می نماید. ۱۴۶۵ ب. ت. ب. ماده ۱۶۵ ق.ج در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی از ملکی که در آن زراعت شده و تکلیف زرع، در حکم مشخص نشده در اینجا نیز مأمور اجرا باید زرع را متعلق به متصرف عدوانی تلقی نموده و بسته به مورد یکی از اقدامات زیر را انجام دهد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
