دکترین
تکلیف کارشناس رسمی دادگستری در پذیرش یا عدم پذیرش کارشناسی
تکلیف کارشناس رسمی دادگستری در پذیرش یا عدم پذیرش کارشناسی
تکلیف کارشناس در قبول امر کارشناسی یک اصل و قاعده کلی است و معذوریت کارشناس (ماده ٢۶١ قانون آیین دادرسی مدنی) [١]و حتی جهات رد کارشناس (ماده ٩١ قانون آیین دادرسی مدنی)[٢] استثنائی بر این اصل و قاعده کلی است و کسی که به تکلیف کارشناسی خود عمل نکرده باشد، متخلف محسوب و به مجازات مقرره در قانون محکوم می شود، مگر اینکه اثبات کند که مشمول جهات رد بوده یا عذر موجه برای امر کارشناسی داشته باشد.[٣]
از سوی دیگر بر اساس تبصره ۲ ماده ١٨ قانون کارشناسان رسمی دادگستری « کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.»
بنابراین بر اساس این ماده در صورتی که جهات ردی در اظهار نظر کارشناسی وجود داشته باشد، خود کارشناس باید این موضوع را به صورت کتبی به مرجع درخواست کننده اعلام و از اظهار نظر امتناع نماید و البته هر یک از طرفین دعوا نیز می توانند این موضوع را اعلام کنند و به این ترتیب، کارشناس رسمی دادگستری باید از رسیدگی امتناع کند. بر اساس بند ٧ ماده ٢۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، انجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونی بر اساس تبصره ١ همان ماده، تخلف انتظامی درجه ۵ و ۶ محسوب شده و برای متخلف مجازات محرومیت موقت از یک تا سه سال و یا محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناس رسمی را در پی دارد. ضرورت اعلام کتبی جهات رد توسط کارشناس رسمی دادگستری در ماده ٩١ آیین دادرسی مدنی عمدتاً و بر اساس بندهای (الف) تا (و) آن، مقید و محدود به محاکم دادگستری است،
ولی در یک مورد اعلام کتبی موارد رد باید به دستگاه هایی غیر دادگستری همچون دستگاه اجرایی و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی هم صورت گیرد و آن زمانی است که کارشناس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند. فرضاً اگر ملکی در طرح شهرداری قرار گرفته باشد و آن ملک متعلق به همسر یا فرزند کارشناس باشد، وی باید از قرار گرفتن در ترکیب هیات کارشناسی تقویم کننده ملک خودداری نماید و در صورت انتخاب نیز مراتب را کتباً به شهرداری اعلام نماید.
پی نوشت
[١]موارد عذر اعم از رد است، يعني موارد معذور بودن كارشناس شامل موارد رد نيز هستند به عبارت ديگر در قانون آيين دادرسي مدني سابق در مبحث رجوع به كارشناس به جهات رد و عذر هر دو تصريح شده بود. مثل ماده ۴۴۶ كه به جهات رد تصريح كرده بود و ماده ۴۵٣ كه به جهت رد يا عذري كه تشخيص دادگاه موجه تلقي شود اشاره كرده بود، لكن در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني فعلی، صرفاً به موارد معذور بودن كارشناس تصريح شده و چون معذوريت شامل جهات رد نيز مي شود، لذا اعم از آن است و مصاديق آن هم بسيار. النهايه معاذيري كه از جهات رد نباشد بايستي به نحوي باشد كه به نظر دادگاه موجه تشخيص داده شود.
برای تشخیص موارد عذر با استفاده از وحدت ملاک ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی (عذر وکلاء برای حضور در جلسات دادرسی) و نیز عنایت به مفاد ماده ۱۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری جدید (موارد عذر حضور متهم در محاکم) میتوان جهات عذر موجه کارشناس را به شرح ذیل احصاء نمود:
١. نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود.
٢. فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی کارشناس تا درجه اول از طبقه دوم
٣. ابتلا به مرضی که مانع از حرکت کارشناس بوده و یا حرکت مضر تشخیص داده شود.
۴. حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور کارشناس در دادگاه باشد.
۵. وقایع خارج از اختیار کارشناس که مانع از حضور وی در دادگاه باشد؛ مانند محبوس بودن در توقیف بودن
۶. بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد کارشناس که مانع از حضور کارشناس شود.
٧.سایر مواردی که عرفاً به تشخیص دادرس عذر موجه محسوب میشود.
با در نظر گرفتن مفاد قوانین مطروحه و جمع بندی آنها می توان مواردی دیگری را به عنوان عذر موجه کارشناسی اضافه نمود:
ادامه مطلب را با لمس Add comment (کادر ذیل) ببینید.
مطالعه این مطلب با عنوان «موارد عذر و رد کارشناسان رسمی دادگستری» نیز پیشنهاد می شود.
#کارشناسان_رسمی_دادگستری
#قوه_قضاییه
#تعذر_از_کارشناسی
1
ضرورت رعایت قاعده دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت در نظریات کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناسان گاه با موضوعاتی مواجه می شوند که در تعیین و تقویم خسارات دچار شک و تردید شده و ممکن است در ارایه نظر خود به علت عدم اشراف بر بخش حقوقی موضوع دچار اشتباه شوند. فرضاً ساختمانی فرسوده و بدون شناژهای قائم و افقی در اثر گودبرداری مالک ملک مجاور دچار خسارت شده و یا کلاً دچار فروریزش شده و منهدم شود. علی القاعده با طرح دعوی در دادگاه، تعیین خسارات و جبران زیان وارده که امری فنی است با جلب کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.
ممکن است اعاده ساختمان و ساخت آن به شکل سابق به دلایل مختلف مقدور نباشد مثلاً ساخت ساختمان به علت عدم دسترسی به نمونه مشابه مصالح به کار رفته در آن مقدور نباشد و یا ضوابط و مقررات ساخت در زمان بازسازی ساختمان جدید، اجازه احداث آن را به کیفیت سابق ندهد و البته سوالات و ادعاهای مختلفی دیگری از هر دو سوی مناقشه که ممکن است کارشناسان را در ارایه نظر مردد نموده و دچار لغزش نماید.
بدیهی است میزان ریالی تعیین شده برای جبران خسارات باید با رعایت این موضوع باشد که خواهان علاوه بر اینکه به ازای مال از دست رفته و صدمه دیده به همان میزان دارا شود، در اثر اشتباه در تشخیص و محاسبات کارشناس نیز بلاجهت از مال خوانده منتفع نشود.
رکن اصلی در تهیه و نگارش گزارش در چنین مواردی استدلال دقیق و مبتنی بر اصول حقوقی است تا متضرر از فعل یا ترک فعل دیگری بلاجهت و بیشتر از میزانی که مستحقش است دارا نشود.
دارا شدن بدون سبب که یکی از منابع ایجاد (ضمان) است
دو رکن مادی و قانونی دارد: مقصود از رکن مادی واقعه حقوقی داراشدن است که با افزایش دارایی یکی، کاهش دارایی دیگری و رابطۀ فزونی و کاستی بین افزایش و کاهش، محقق میشود. مقصود از رکن قانونی فقدان سبب قانونی برای داراشدن است.
١- رکن مادی
ارکان مادی استیفاء بلاجهت به شرح ذیل است:
- دارا شدن
مقصود از داراشدن، حصول هر نوع نفع مادی یا معنوی دارای ارزش مالی است. نفع حاصل ممکن است ایجابی، سلبی، بی‌واسطه، باواسطه، مادی یا معنوی باشد. نفع ایجابی آن است که بر بخش مثبت دارایی شخص افزوده شود. برای مثال رقم دارایی کسی دوبرابر گردد. یا حق مالکیت، حق انتفاع و حق ارتفاقی بدست آید. نفع سلبی آن است که بخش منفی دارایی یا بدهی شخص کاسته شود مانند پرداخت‌شدن دین کسی به اشتباه.
گاه داراشدن بی‌واسطه است یعنی به‌طور مستقیم از یک دارایی کسر و به دارایی دیگری افزوده میشود مانند مثال اخیر. داراشدن باواسطه هنگامی محقق میشود که فعل ثالثی در انتقال دارایی واسطه قرار بگیرد چنانکه هرگاه مشتری اتومبیلی را که خریده است به تعمیرکار بسپارد و آنگاه عقد بیع فسخ شود، تعمیرکار باید اتومبیل را به فروشنده بدهد و حق دارد از فروشنده به عنوان داراشدن بدون سبب اجرت تعمیر اتومبیل را بخواهد.
تمام مثال‌های مذکور از نوع داراشدن مادی است. داراشدن معنوی هنگامی محقق میشود که کسی از کار دیگری نفع معنوی ببرد؛ برای مثال حرفه‌ای بیاموزد یا علمی فراگیرد. به‌نظر می‌رسد که داراشدن بدون سبب نفع معنوی نیز مانند نفع مادی برای منتفع ایجاد الزام می‌کند. (ملاک ماده ۳۳۶ ق.
م)
- کاهش دارایی دیگری
مقصود از کاهش دارایی ازدست‌رفتن مال، ارزش‌مالی، کاری، یا ایجاد هزینه به ناحق است که بر دارایی دیگری افزوده میشود. با وجود این هرگاه شخصی برای حفظ منافع خویش یا دفع ضرر از خود اقدامی می‌کند و دیگری از آن منتفع گردد، نمی‌تواند از منتفع اجرت کار خود را بخواهد.
- رابطه بین فزونی و کاستی
برای اینکه کسی بتواند از دیگری به علت داراشدن بدون سبب مالی بخواهد باید ثابت کند که مال افزوده شده بر دارایی دیگری به او تعلق دارد یا به دیگر سخن غنای خوانده در نتیجه فقر او ایجاد شده است. بطور معمول اثبات رابطۀ مذکور هنگامی امکانپذیر است که بی‌واسطه باشد و اثبات رابطۀ باواسطه، بویژه در حقوق ایران جز در موردی که حق عینی معینی به دارایی دیگری ملحق شده است، دشوار به نظر می‌رسد.
تقصیر زیاندیده رابطۀ بین فزونی و کاستی را از بین می‌برد و زیاندیدۀ مقصر نمی‌تواند به استناد افزایش دارایی دیگری چیزی از او بخواهد. برای مثال هرگاه با وجود مخالفت مدیون، غیرمدیونی بدهی او را بپردازد، حق ندارد برای گرفتن دینی که پرداخته است به مدیون رجوع کند.ادامه مطلب را با لمس کادر comment مطالعه نمایید
پی نوشت
مطالعه این مطلب تحت عنوان «قاعده دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت» نیز توصیه می شود.
#کارشناسان_رسمی_دادگستری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.