ث معرفی مال از سوی ثالث

شخص ثالث نیز می تواند به جای م. ع. برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا. م). به موجب ماده ۴ ق.ن.ا.م.م. چنانچه م. ع. د. اجرای ماده ۳ همین قانون در حبس باشد یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا از وی کشف شود که تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد میشود. این نص طریقیت دارد؛ بنابراین حتی اگر شخص ثالث نیز مال خود را در اجرای تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م. به جای م. ع. برای اجرای حکم، معرفی کند در صورت تکافو باید از حبس م. ع. پرهیز و اگر در حبس باشد باید آزاد شود. چنانچه ثالث مالی را به عنوان مال خود، برای اجرای حکم معرفی نماید و طبق نظر ارزیاب تکافوی محکوم به را بنماید اگرچه م. ع. حبس نمی شود اما چنانچه سپس مشخص گردد که مال معرفی شده متعلق به ثالث نمی باشد محکوم علیه، اگر با رعایت مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام ننماید نک ش. (۷۱۶ به بعد) به درخواست محکوم له حبس خواهد شد زیرا مانع حبس برداشته شده است. ۷۳۷. پس از معرفی مال از سوی ثالث مال معرفی شده ارزیابی و معادل محکوم به بازداشت میشود و پس از آن شخص ثالث یا محکوم علیه، هیچ یک نمی تواند، پیش از پرداخت محکوم به درخواست آزاد شدن مال را بنماید (۱) البته ب. ت. ب. ملاک ماده ۵۳ ق.ا.ا.م. م. ع. می تواند مال خود را معرفی نماید تا چنانچه شرایط لازم را داشته باشد با مال شخص ثالث تبدیل شود؛ تبدیل مال بازداشت شده به مال دیگر شخص ثالث به درخواست ثالث نیز مجاز است نک ج ۲، ش. ۱۱۸). ب. ت. ب. اینکه ماده ۳۷ قانون اجرای احکام ملنی مصوب ۱۳۵۶ مقرر داشته دهمین که اجراییه به م. ع. ابلاغ شد م. ع. مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد... و تبصره ماده مذکور تصریح نموده، شخص ثالث نیز می تواند به جای م. ع. برای استی‌های محکوم به مالی معرفی کند. بنابراین، از مجموع این مقررات می توان نتیجه گرفت که معرفی مال اعم از اینکه از جانب م. ع. باشد یا شخص ثالث در واقع همان ترتیب پرداخت محکوم به است که از جانب مقنن بیان شده است و در این حالت مال معرفی شده به عمل می آید بنابراین شخص ثالثی که در اجرای تبصره ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی برای استیفای محکوم به مال خود را از جانب م. ع. معرفی کرده است نمی تواند بعداً منصرف شود. در صورت تعرفه مال از جانب ثالث دعوای اعمار م. ع. از پرداخت محکوم به به نظر موضوعیت نداردان ما حق و شماره ۷/۴۱۹۵ - ۱۳۹۰، مجموعه نظریه های اداره کل حقوقی ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲، منبع پیشین، ص ۴۳۴.