دکترین
ثابت و متغیر (فقه): دگرگونیهای گوناگون
۱۰.
۱ - نوع اول دگرگونی حکم به جهت دگرگونی کامل موضوع:این گونه از دگرگونی را همه قبول دارند. فقیهان به آن استحاله می گویند. یعنی چیزی که به طور کامل حقیقتش عوض شود و به چیز دیگری دگر شود. از با ب مثال، سگ نجس است و خوردن گوشت آن حرام؛ولی وقتی در زمین نمکزار افتاد و به نمک بدل و دگر شد، اگر چه قالب و اسکلت سگ وجود دارد که پیداست این نمک،پیش از این، سگ بوده است، پاک و خوردن آن حلال است. از جمله مثالها برای دگرگونی موضوع، که شاید اختلافی باشد، دگرگونیها و بدل شدنهای شیمیایی و تجزیه های آزمایشگاهی است.
در مَثَل، وقتی خون ، یا ادرار را تجزیه می کنند و مواد گوناگونی از آن می گیرند که هیچ کدام، نه در حقیقت و نه در اسم، خون و ادرار نیستند، می توان گفت:نه نجس و نه حرام هستند.مگر این که کسی بگوید در استحاله طبیعی، حکم پیشین از بین می رود، در تغییرها و دگرگونیهای آزمایشگاهی، حکم پیشین باقی است. ۱۰.
۲ - نوع دوم دگرگونی حکم به جهت ویژگی از ویژگیهای موضوع:این گونه از دگرگونی در پاره ای از مثالهای مورد پذیرش همه است و در پاره ای از مثالها اختلاف وجود دارد در مَثَل، انسان مشرک به انسان مسلمان دگر شود، دیگر کشتن او روا نیست. پلیدی و نجاست او به پاکی دگر می شود. یا خون انسان اگر داخل بدن پشه شود و خون پشه نامیده شود، اگر چه از لحاظ علمی همان خون انسان است، ولی دیگر نجس نیست؛ ولی همین فقیهان که جابه جایی را پاک کننده می دانند و خون پشه را به عنوان مثال مطرح می کنند، در مثال دیگری که در روایات از آنها سخنی به میان نیامده شبهه می کنند.در مَثَل، انسولین حیوانی که به بیماران دیابتی تزریق می شود، به طور معمول، از ترشحها و تراوشهای غدّه های خوک گرفته می شود.
اما این که چرا در روایات دو گونه حکم بازتاب یافته، آیا به جهت بسیاری گرفتاری مردم به پشه گزیدگی و کشته شدن آن روی بدن و… بوده که خداوند برای آسان گیری بر عهده داران تکلیف چنین فرموده و خون پشه را پاک اعلام داشته است،یا بدان جهت بوده که خون زود از حالی به حال دیگر در می آید و دگرگونی می یابد. از این روی، حتی نیاز ندیده اند که در باب انتقال ، از روایاتی سخن به میان آورند که در آنها ادرار و خمر نوشیدن گوسفند، بازتاب یافته است.
به دیگر سخن، اگر چه آنان از مسأله خون مکیدن پشه، فراتر رفته و به عنوان انتقال رسیده اند، ولی در عمل، در این باب، به همان مثال پشه، بسنده کرده و هیچ مورد دیگری را به آن نیفزوده اند.و حتی از موردی که نزدیک ترین پیوند با مکیدن خون داشته نیز، سخن به میان نیاورده اند و شاید مقایسه این دو را با هم، قیاس بدانند. زیرا در این صورت، نمی توان جامع و کامل بودن دین و فرا زمانی و فرا مکانی بودن آن را مطرح و ثابت کرد. حال اگر گرو قرار ندادند، آیا حکم حرام به مکروه دگر می شود، یا خیر؟
در این مثال ممکن است، فقیهان، حکم را به کراهت دگر نکنند و باز بر حرام بودن بازی با شطرنج، پای بفشارند؛ زیرا که روایات، حتی نگاه به شطرنج را هم گناه می دانند. ولی در موردهای همانند، با آن که به راحتی حکم را تغییر می دهند، در مَثَل با این که روایات، مسابقه را تنها در اسب دوانی و تیراندازی جایز می دانند، ولی فقیهان از آن فراتر می روند و مسابقه های فوتبال، دو و میدانی، علمی، حفظ قرآن و … را جایز می دانند. پرسش این است:ملاک این دو گانه عمل کردن چیست؟
چه فرق و ناسانی وجود دارد بین این که رشد و بالا رفتن فکر با شطرنج صورت گیرد، یا با کامپیوتر؟ وقتی که گرو و شرط مطرح نباشد و تنها رشد فکری مطرح باشد، مسابقه با شطرنج و مسابقه با رایانه نباید احکام ناسان و جدای از هم داشته باشند. در مَثَل گاهی گفته می شود:(تمامی مردم شهر کشته شدند.) این قضیه اگر چه کلّی است، ولی خارجیه است و بر غیر مورد خودش، درخور برابر سازی نیست. گاهی گفته می شود:(انسان به لباس و مسکن نیاز دارد.) در این جا قضیه حقیقیه است و خبر از طبیعت انسان می دهد که از عاملها و سببهای پیرامون خود، اثر می پذیرد و برای حفظ خود از سرما و گرما نیازمند لباس است.
در این جا ممکن است از (مردم آن شهر) تنقیح مناط شود و گفته شود:زید، بکر، عمر که مورد نظر نبوده، بلکه ذات و طبیعت انسانها مورد نظر بوده که به لباس و مسکن احتیاج دارند. بنابراین، قضیه حقیقیه است. در حالی که فرد دیگری، ممکن است به گونه دیگر نظر بدهد و بگوید:نیاز انسانها به لباس و مسکن، طبیعی است و به مردمان شهری، دون شهری ویژه نیست. به هر حال، دسته ای از دگرگونیها و ثباتها در احکام، وابسته به این است که سخنان ائمه اطهار را در یک فضای قانونی صرف بینگاریم که معصوم، تنها در صدد بیان حکم شرعی همیشگی الهی بوده است. قضایای (من احیی ارضاً مواتاً فهی له) رامی توان از مثالهای این نوع از تغییر دانست. ۱۰.
۵ - نوع پنجم گاهی احتمال تغییر حکم، به جهت بسیاری مسؤولیتهای پیامبر صلیاللهعلیهوآله بوده است. در مَثَل، سخنان پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله در گیر و دار جنگ ، مانند: (من قتل قتیلا فله کذا او کذا.) (لاتأکلوا لحوم الحمار.) (لاتخرجوا لحوم الاضاحی.) (لا تسافروا وحدة.) و… گمان می رود به جهت رسالت وی نیست و در اساس، در بسیاری از موردها، حضرت در مقام بیان حکم شرعی نیست، تا بحث از تغییر آن مطرح شود. در این جا، گمان می بریم، بلکه اطمینان داریم، اگر پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله زنده بود، به گونه دیگر حکم می کرد.
اگر کسی بخواهد این فرمایش پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله را همیشگی و دگرگون ناپذیر بداند، بی گمان با (ان الله یأمر بالعدل و الاحسان.) ، (قل امر ربی بالقسط.) ، (لیقوم الناس بالقسط.) ، (کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم.) مخالفت کرده است. یا اگر به اطلاق روایات حق الماره بخواهیم عمل کنیم و بگوییم هر کسی امروزه حق دارد بر بستانی که بر مسیرش است وارد شود و میوه مورد نیاز خود را بخورد، دیگر برای باغهای مسیر اتوبوسها و کامیونها، میوه ای باقی نمی ماند و با عدالت سازگار نیست؛ از این روی آن روایات را موسمی می دانیم یا مربوط به یک فرد یا چند نفری که به طور اتفاقی به بستانی برخورد کنند.
حال او یا باید تن به مرگ بدهد و از گرسنگی بمیرد و یا مردار بخورد و خود را از گرسنگی و مرگ وارهاند.آیات بسیاری از قرآن،حکم فرو در مانده و ناگزیر را روشن کرده اند و به چنین کسی روا دانسته اند که از مردار استفاده کند. مانند این مورد، در فقه بسیار است که گاهی برای آن بدلی وجود دارد، مانند این که اگر وضو زیان داشت، نوبت به تیمم می رسد و اگر روزه ضرر داشت افطار می کند و سپس در حال سلامتی می گیرد و گاهی برای آن بدلی نیست، مانند گوشت مردار که مطلقا در حال اختیار حرام و در حال ناگزیری جایز است. این تغییر حکم، در موارد جزئی، از موردهایی است که در بین مسلمانان مخالفی ندارد، اگر چه ممکن است در نمونه ناگزیر و یا حرج، مناقشه داشته باشند. ۱۰.
۸ - نوع هشتم دگرگونی حکم، به گونه نسخ:این گونه از دگرگونی، به چند نوع در خور انگار است: الف.شارع حکمی را به گونه ای بیان کند که مردم فکر کنند آن حکم، همیشگی و ثابت است، ولی پس از مدتی با بیانی روشن، اعلام کند:حکم، کوتاه مدت بوده است، نه همیشگی. این گونه نسخ در قرآن بسیار کم است؛ ب. گونه دوم نسخ آن است که شارع، حکمی همیشگی و ابدی صادر کند، ولی پس از مدت زمانی بفهمد که اشتباه کرده و آن حکم، درخور عمل نیست، یا عمل به آن زیانبار است، مانند آنچه در قانونهای بشری بسیار رخ می دهد.این گونه نسخ، د. ح. خداوند و پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و ائمه معصوم علیهالسلام تصور ندارد و با حکمت و علم خداوند ناسازگار است. ۱۰.
۹ - نوع نهم گاهی حکمی به گونه فراگیر بیان می شود و پس از مدت زمانی، دلیل دیگری، دایره و گستره آن حکم فراگیر را تنگ می کند و حکم را به شماری از افراد آن اختصاص می دهد. یا برخی از افراد عام را از در برگیری و دایره حکم، بیرون می کند. مانند:(اکرم العلماء). از این جمله به دست می آید که باید همه عالمان را بزرگ داشت و به آنان احترام گذارد. بنابراین، بسیاری از موردهای نسخ، که در سخنان مفسران و صحابه و تابعین یافت می شود، نسخ واقعی نیست، بلکه تخصیص است. ۱۰.۹.
۱ - جمع بندی بین عام و خاص به هر حال، این گونه جمع بندی بین عام و خاص، رایج ترین نوع جمع بندیی است که فقیهان در روایتهای ائمه اطهار و پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله روا داشته و پیوسته عام را با خاص تخصیص زده اند و حکم الهی را از لابه لای آن کشف کرده اند. اساس سخن آنان این است:آنچه از عام فهمیده می شود، مراد واقعی شارع نیست و مراد واقعی شارع همان چیزی است که از مجموع عام و خاص به دست می آید. به دیگر سخن، در احکام الهی، دگرگونی رخ نداده است؛ به هر حال، مراد از هر دو، بیان نکته سومی بوده که فقیه پس از برخورد با خاص و عام فهمیده است.بمانند آنچه در قانونهای اساسی بازتاب یافته است.
آیا شارع مقدس و خداوند حکیم، قصد معمّا گویی داشته اند یا قصد بیان حکم شرعی؟ اگر قصدش بیان حکم شرعی بوده، راه آسان تر و روشن تر داشته است و آن این که خاص و عام را کنار هم قرار دهد. اگر پاسخ داده شود، مصلحت اقتضا می کرده که این گونه بیان کند، یا زمینه برای بیان خاص، در هنگام بیان عام، فراهم نبوده است. پاسخ:کسانی که فتوا را با حقیقت سازگار می دانند(مصوّبه) می گویند لوح محفوظ بازتاب حکم فقیه است. هر آنچه فقیه نظر بدهد در لوح محفوظ به عنوان حکم خداوند ثبت می شود.مانند آنچه گفته می شود:هر چه ولیّ فقیه بگوید حکم خداست.
در واقع حکم خدا شدن چیزی به نظر ولی فقیه وابسته است. اگر او فرمان به چیزی داد، آن چیز حکم الهی می شود. امّا سخن ما این است که:سخن مخطئه در این که آیات و روایات بیانگر احکام لوح محفوظ هستند، سخن صحیحی است و سخن دیگرشان که فتوای فقیه بازتاب لوح محفوظ است و فقیه گاهی اشتباه می کند و گاهی به واقع دست می یابد نیز صحیح است، ولی سخن دیگرشان که احکام لوح محفوظ ثابت است، پذیرفته نیست.بلکه همان گونه که فتوای فقیه بازتاب لوح محفوظ است، لوح محفوظ نیز بازتاب عالم خارج و جهان تکوین است و چون جهان تکوین، پیوسته در حال تجدید، دگرگونی و کمال پذیری است و آیات بسیاری از قرآن بر آن دلالت دارند و اساس حرکت جوهری نیز هست، لوح محفوظ بازتاب عالم تکوین و در حال دگرگونی است؛ در مَثَل، در زمانی که انسانها کم بودند و جنگلها و کوه ها فراوان، شخص همین که به سرزمینی پا می گذاشت، با نشانه گذاری و سنگ چینی، مالک آن می شد و فقیه اگر چنین حکمی می کرد، برابر لوح محفوظ بود، ولی هنگامی که جمعیت انبوه شد و نیاز بسیار، همین تحجیر، بیش از اولویت را نمی رساند.
زیرا احکام لوح محفوظ، در اثر دگرگونی که در تکوین پدید آمده، دگرگونی پذیرفته و از آن حالت پیشین، به در آمده است. اگر معصوم اکنون حاضر بود، به شستن دست آلوده با کمی آب رضایت نمی داد و بی گمان، فرمان می داد که صابون به کار ببرند. این سخن او نیز با استفاده از لوح محفوظ بود. پاره ای از آنها، با پاره ای دیگر درهم آمیختگی جزئی دارند و پاره ای مثالها برای چندین گونه دگرگونی مناسب هستند و ممکن است کسی برای پاره ای از گونه ها، تنها یک مثال در فقه سراغ داشته باشد و دیگری صدها مورد فقهی را مصداق آن نوع بداند. ۱۰.
۱۱ - نوع دهم روشن است که ما با دگرگونی نوع دهم، هیچ میانه ای نداریم. به دیگر سخن، معیار دگرگونی، برابری و نابرابری با جهان غرب، ادبها و رسمهای آنان، خوی استکباری و سرمایه داری آنان باشد.
منبع: ج۱، ص۲۸۲، مؤسسة النشر الاسلامی · وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۴۲۷ -۴۲۸، باب ۲۴ از ابواب الاطعمة المحرمة · تنقیح العروة، ج۴، ص۲۵۸ · تهذیب الاحکام، ج ۶، ح ۱۶۵ · وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۲۳۷ ۲۴۴، کتاب التجارة، بابهای ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، از ابواب ما یکتب به · وسائل الشیعه، ج۱۳، کتاب سبق و الرمایه، باب۳ · بحارالانوار، ج۴، ص۷۲ · تهذیب الاحکام، ج۱، ص۴۱ · تهذیب الاحکام، ج۵، ح۷۶۳ · من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۲۷۶ · تهذیب الاحکام، ج۷، ص۱۵۲، ح۲۲ · نحل/ سوره ۱۶، آیه ۹۰ · اعراف/ سوره ۷، آیه ۲۹ · حدید/ سوره ۵۷، آیه ۲۵ · حشر/ سوره ۵۹، آیه ۷ · تهذیب الاحکام، ج۶، ح۱۱۳۴ · بقره/ سوره ۲، آیه۱۷۳ · مائده/ سوره ۵، آیه ۶ · مجادله/ سوره ۵۸، آیه ۱۳ · ج۳، ص۱۷۱- ۱۷۲
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
