ثابت و متغیر (فقه): علت اختلاف در ثابت و متغیر

از آنچه گذشت، به اجمال روشن شد که دگرگونی پذیری احکام را همه قبول دارند و دست کم، دگرگونی کامل موضوع، بی گمان دگرگونی حکم آن را به همراه دارد. حال پرسش این است:بنابراین، نوشتار حاضر، در برابر چه کسانی است و چه مشکلی را می خواهد حلّ کند؟ به بیان دیگر، اگر همه، احکام را دگرگون پذیر می دانند، پس دعوای ثابت و متغیّر، دگرگونی پذیری و دگرگونی ناپذیری بر سر چیست و دیگر نوشتار حاضر چه نقشی را انجام می دهد. پاسخ:اصلِ دگرگونی مورد قبول همه است؛ ولی: نخست آن که:ما دگرگونی بیش تری را دنبال می کنیم. در مَثَل از نوع چهارم به بعد، دگرگونیهایی است که مخالفان زیادی دارد. فقیهانی که پاره ای از آنها را قبول دارند، تنها، آن جاهایی است که نص وجود دارد و جاهایی که مورد شک است، استصحاب و اصالة البقاء جاری می کنند و دگرگونی را به جاهایی که ناگزیری و ناچاری است، ویژه می سازند. دو دیگر:نوع نهم از دگرگونی که در واقع نظری جدید به جمع بین احادیث است، به طور کامل منفرد و تنهاست و کسی که تاکنون از جمع بندی رایج اخبار و پیش داشتن خاص بر عام، خارج نشده است. زیرا می گوییم برای آنان همان عام مراد جدی و حکم واقعی بوده است. و فلسفه وجودی ائمه علیه‌السلام و گرفتاریهای گوناگون آنان و پرسشهای بسیار اصحاب، این بوده که عامهای درخور تخصیص ، مطلقهای درخور تقیید و فرمانهای درخور دگرگونی، از دستورهای ثابت، بازشناسانده شوند، تا مردم عصر غیبت ، بتوانند دگرگون پذیریها را از دگرگون ناپذیرها، بازشناسند و ثابتها را همیشه ثابت بدانند و به آنها گردن نهند. سه دیگر، ما، در پی بیان معیارهای جداسازی دگرگون ناپذیرها، از دگرگون پذیرها هستیم و برای رسیدن به هدف خود، نیازمند بیان گونه گون دگرگونیهاییم و این بحثها می تواند مقدمه بحثهای آینده باشد. (لا تسافروا وحدة.) همچنین نیازمند شناخت دلیلهای ثابت انگاران نیز هستیم؛ زیرا اگر گیریم، ثابت شود که همه احکام، ثابت هستند و دگرگونی در احکام شرعی راه ندارد، جایی برای بیان معیارهای دگرگونی باقی نمی ماند. بنابراین، ناچاریم برای آماده کردن تمامی زمینه ها برای معیارهای دگرگون پذیر و دگرگون ناپذیر، به دلیلهای کسانی که احکام را دگرگون ناپذیر می دانند، نظری بیفکنیم و اصل دلالت و مقدار آن را مورد بررسی قرار دهیم.