ثابت و متغیر (فقه): پاسخی بر پاره ای از دلیلهای ثابت انگاران

آنچه از جادّه است از جادّه و آنچه از خانه است از خانه. خداوند می فرماید:در قرآن بیان هر چیزی وجود دارد.) ۷. از این روایات، برمی آید:قرآن به تنهایی، یا قرآن و سنّت، دربردارنده هر آن چیزی است که بشر به آن نیاز دارد. گاهی از این سخن برداشت می شود که قرآن و سنت، همه چیز، فرمولهای ریاضی و راه های شکافتن اتم و چگونگی ساخت کامپیوتر و ابرکامپیوتر را دارد، ولی چون علم آن نزد ائمه و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله است، ما به آن دسترسی نداریم.و گاهی گفته می شود:خیر این چنین نیست که فرمولهای دانشهایی مانند ریاضی نیز در قرآن و سنّت باشد، بلکه تمامی آنچه به هدایت انسان بستگی دارد در قرآن وجود دارد، و مراد از (تبیان کل شیء) تمامی چیزهایی است که به تعالی بخشی و هدایت انسان بستگی دارد. در این جا، کلّ به معنای واقعی خود نیست.به دیگر سخن، وقتی می گویند:در این داروخانه همه چیز هست؛ این گروه با این سخن، دایره قرآن و سنت را بسیار محدود کرده اند، تا بتوانند احکام را از کتاب و سنت بیابند و از آن به دفاع برخیزند. برابر این باور، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه علیه‌السلام اهل دیگر مقامها، از جمله حکومت داری، فرماندهی جنگ، برنامه ریزی برای اداره جامعه و… نبوده اند و سخن و رهنمودی در این باب ندارند و تنها در باب هدایت تمام سخن را بیان داشته اند. حال از همین گروه، مسائل بسیار زیادی که پزشکان، قاضیان، هنرمندان، رادیو و تلویزیون، کامپیوتریستها، حقوقدانان، اقتصاددانان و… دارند بپرسیم و بگوییم حکم این مسائل را از قرآن یا سنت برای ما بیاورید، باز به اشکال برمی خوریم؛ اگر این احکام در قرآن و سنت وجود دارد، پس این همه اختلاف برای چیست؛ و اگر به گونه روشن جواب این احکام موجود نیست، بلکه باید از قانونهای کلی و از موردهای همانند و از تنقیح مناط و اطلاق و تقیید ، حکم آنها را به دست آورد. و به همین جهت، اختلاف پیش می آید؛ زیرا مجتهدی پرسش مورد بحث را مصداق و نمونه ای از یک کلی می داند و مجتهد دیگر نمونه و مصداق کلی دیگر. یا مجتهدی به این حدیث استدلال می کند و دیگری به حدیث دیگر. دراین صورت، یا باید اختلاف، دو دستگی، چند دستگی و نزاعهای بی نتیجه و حاصل را در تمامی زمانها و مکانها، امری خوشایند و مورد نظر ائمه اطهار و دین دانست و یا باید به راهی برای خشکاندن زمینه اختلافها و رسیدن به حکمی واحد در شریعت رسید. اگر چه روشن است که اختلاف و نزاع خوشایند و شایسته نیست و خداوند در قرآن آن را عذاب دانسته و بی گمان باید از این اختلافها دست برداشت و به یگانگی رسید. به هر حال، هر کدام از مسیرها که برگزیده شود، در این که حکم این امور، به گونه روشن در کتاب و سنت نیامده است، فرقی نمی کند.پس باز برای یافتن حکم این امور بسیار گونه گون، باید به راهکارهایی متوسل شد، از جمله این راه کارها، قیاس منطقی، از حکم کلی به جزئی رسیدن است که در این موردها، حکم کلّی، روشن و بی شک و شبهه وجود ندارد، تا آن مصدر و مرجع قرار گیرد. استقراء نیز، در این گونه موردها، جایگاه ندارد. تمثیل یا قیاس شرعی نیز ممنوع است. به بیان روشن تر، اوّل احکامی بیان می شود، سپس احکام گزاره ها و موضوعهای خود برابر می گردند. حال اگر موضوعهایی بدون حکم یا موضوعهایی که در حکم آنها شک وجود دارد، یافت شود، اگر این موضوعها از امور اعتقادی باشند، مکلّف خود را فارغ البال می داند و می گوید:به آنچه که صحیح است و نمی دانم که چیست، گردن می نهم و انجام آنها را بر عهده می گیرم. بنابراین، روشن شدن وظیفه عملی مکلّف، به معنای وجود حکم آن واقعه در کتاب و سنت نیست. پس وقتی می توان ادعا کرد:حکم همه چیز در کتاب و سنت وجود دارد که تنقیح مناط، توجّه به مصالح، توجّه به فطرت، توجّه به عدالت، توجّه به هدفهای شریعتها و… مورد امضاء و تصویب شرع قرار گرفته باشد، تا آنها به مجموع دلالتهای قرآن و سنت، گسترش بدهند و از محدود، نامحدود بسازند و تا تمامی موردها، زیر یکی از این عنوانها بگنجد و حکمش روشن شود. بسیار روشن است که چشم پوشی از این همه روایات روشن و فراز (تبیاناً لکل شیء) و یا حمل آنها به عبادتهای فردی، کار نادرستی است و با هیچ گونه فهمی از متون دینی هماهنگ نیست؛ زیرا بیان روایات در این جا، کنایه ای نیست و کلّی بدون ذکر مصداق نیزنیست، تا معنی کردن آن در اختیار ما باشد و از سویی روایات در این باب زیاد و غیر درخور تردید است. بنابراین باید، گونه گون دلالتها: مطابقی ، تضمنی ، التزامی ، دلالت اقتضا و اشاره و گونه گون راه های رسیدن به یقین، اطمینان و ظن،حتی قیاس را مورد بررسی و دقت دوباره قرار داد و تمامی روایات: صحیح ، حسن ، مجهول و حتی ضعیف را، در نظر گرفت، تا بدین وسیله منابع احکام، گسترش یابد تا بتواند پاسخ گوی همه مسائل فقهی در تمامی زمینه ها باشد. منبع: کافی، ج۱، ص۵۹، ح۱ · کافی، ج۱، ص۵۹، ح۲ · ج۱، ص۵۹، ح۳ · کافی، ج۱، ص۵۹، ح۴ · کافی، ج۱، ص۶۰، ح۶ · کافی، ج۱، ص۶۱، ح۸ · کافی، ج۱، ص۶۲، ح۱۰