ثالث به دعوای اصلی اعتراض خویش به دستور موقت و اجرای آن

ثالث به دعوای اصلی اعتراض خویش به دستور موقت و اجرای آن را در پیش گیرد. زیرا سرنوشت دستور موقت با سرنوشت دعوای اصلی گره خورده و هنوز دعوای اصلی پایان نپذیرفته و رای قطعی نشده تا اعتراض ثالث معنا بیابد. اما چنانچه دعوای اصلی پایان یافته و رای راجع به آن قطعی شده باشد، ثالث ناچار است اعتراض ثالث خود را توامان متوجه اجرای دستور و سرنوشت دعوا و اجرای حکم قطعی نماید. در این مقام صرف شکایت شخص ثالث اثر تعلیقی بر اجرای دستور موقت نداشته یا موجب بازگشت آثار و نتایج آن نمیشود، مگر آن که دادگاه صالح قرار توقف اجرا صادر نماید. نیز گفتنی است دیگر هدف معترض اجرای دستور موقت نیست بلکه اجرای حکم قطعی است. زیرا با صدور حکم قطعی یا قطعیت حکم به نفع خواهان جریان اجرای دستور موقت در متن اجرای حکم آمیزش یافته و دیگر عملیات اجرایی ناشی از دستور موقت، ماهیت مستقل و متمایزی ندارد. قانونگذار در ماده ۳۲۵ ق. . د.م اشاره می نماید که؛ قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست .... در نتیجه اگر رای در اصل دعوا قابل فرجام باشد مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق..د.م، دستور موقت صادر در آن دعوا نیز به تبع رای اصلی قابل فرجام است. در مواردی که بقای مهلت فرجام خواهی یا اعمال این حق به تنهایی موجب تاخیر یا تعلیق عملیات اجرا می شود بخش اخیر ماده ۲۲ قث و ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده، اگرچه اجرای رای اصلی تا سپری شدن مهلت فرجام خواهی یا صدور رای از دیوان عالی کشور معلق می ماند اما اجرای دستور موقت ادامه می یابد و درخواست فرجام مانند تجدید نظر خواهی اثری به ادامه اجرای آن وارد نمی سازد. بی اثر شدن یا ابطال عملیات اجرای دستور موقت موکول به صدور رای از ناحیه دیوان عالی کشور بر نقض رای فرجام خواسته در گونه نقض بلا ارجاع یا نقض رای فرجام خواسته و در پی آن نقض رای از سوی دادگاه صادر کننده رای یا دادگاه هم عرض است. با نقض رای فرجام خواسته به طریق یاد شده، خوانده می تواند بازگشت آثار و عملیات اجرایی ناشی از دستور موقت را از دادگاه مجری حکم بخواهد و به ترتیبی که پیشتر گفته شد خسارت ۱ - همان منبع ص ۲۷۸ و ۴۷۹.