ثالثاً - اعتراض به تقاضای ثبت با اعتراض به تشخیص منابع ملی

ثالثاً - اعتراض به تقاضای ثبت با اعتراض به تشخیص منابع ملی دو مقوله جدا از هم هستند با این توضیح که معترض به تقاضای ثبت فقط در چارچوب مقررات ثبتی و مهلت های مذکور در مواد ۱۶، ۱۷، ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور حق اعتراض و اقامه دعوای مقتضی طبق ترتیبات مقرر در قانون ثبت را دارد در حالی که در اعتراض به تشخیص منابع طبیعی معترض ذی نفع اولاً، باید ثابت کند که ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست و ثانیاً، تا تاریخ ۱۳۵۶/۱۲/۲۶ متصرف ملک بوده و از آن بهره برداری می نموده است؛ ثالثاً، دلیل مالکیت خ. ر. ب. ملک مورد تصرف ارائه دهد که بیع نامه عادی نیز می تواند باشد و احراز مالکیت در هر مورد به عهده دادگاه رسیدگی کننده است. قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به تشریفات دادرسی است و ارتباطی به چگونگی تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال ندارد. رابعاً خامساً) مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هر ذینفع یا وکیل ی. ق. م. قانونی میتواند نسبت به طرح دعوی اقدام کند. در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ نیز به کلمه ذی نفع اشاره شده است و منظور از ذی نفع در این تبصره هر کسی است که با ادعای مالکیت به عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثینات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها اعتراض کند و این دعوی باید به طرفیت اداره منابع طبیعی اقامه گردد نه شخص یا اشخاصی که ملک مورد نظر را به معترض با سند عادی فروخته اند و خواسته معترض نیز این است که تشخیص اداره منابع طبیعی در ملی اعلام نمودن این اراضی صحیح نبوده و تقاضای ابطال آن را دارد و در این راستا باید ثابت نماید که ملک مورد نظر جنگل و مرتع نبوده و تا تاریخ ۱۳۵۶/۱۲/۲۶ در تصرف وی بوده و از آن بهره برداری می نموده است و دلیل مالکیت خ. ر. ب. ملک مورد تصرف ارائه دهد که میتواند همان بیع نامه عادی به شرح مندرج در این بندهای استعلام نیز باشد احراز مالکیت معترض در تمام موارد با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است.