ثالثاً دعوای اثبات مالکیت در این فرض اصلاً قابل استماع نیست

ثالثاً دعوای اثبات مالکیت در این فرض اصلاً قابل استماع نیست؛ چراکه در فرض یاد شده، عملیات ثبتی تا اجرای کامل ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک پیش رفته است بدین معنا که طرفین یا مورث ایشان درخواست خود را برای ثبت ملک به صورت اظهارنامه به اداره ثبت داده اند و این اداره لیست افراد متقاضی ثبت را با ذکر نوع ملک و شماره تخصیص داده شده به عنوان آگهی نوبتی منتشر کرده و مهلت اعتراض به ثبت به اتمام رسیده اما به هر دلیل عملیات ثبتی ادامه نیافته و خاتمه پیدا نکرده است. نکته مهم و اساسی در اینجا این است که در این فرض، متقاضیان ثبت، مالک محسوب می شوند و دعوای مطالبه قیمت ملک از سوی ایشان، مستلزم اثبات مالکیت در دعوای جداگانه نیست. در توضیح باید گفت که هر چند عملیات ثبتی در این مورد خاتمه پیدا نکرده و مالک ملک در دفتر ثبت املاک به ثبت نرسیده و ثبت ملک در جریان و اصطلاحاً پرونده ثبتی جاری است، اما باید توجه داشت که مطابق ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک پس از گذشت مهلت اعتراض به درخواست ثبت دعوای تضییع حق در جریان ثبت از کسی پذیرفته نمی شود. از این ماده استنباط میشود که نه تنها طرح دعوای مطالبه قیمت ملک در این مورد با مانعی مواجه نیست بلکه از لحاظ پرونده ثبتی متقاضی ثبت مالک محسوب می گردد و ادعای مالکیت بر خلاف محتویات پرونده ثبتی یا به صورت موازی با آن با ممنوعیت مقرر در ماده مذکور مواجه است. مؤید این امر، پذیرش نقل و انتقال این املاک از سوی دفاتر اسناد رسمی با قید در جریان بودن ثبت ملک است که به وفور یافت میشود و اداره ثبت این نقل و انتقال را مورد تأیید قرار می دهد. لذا دعاوی مزبور در این مورد با مشکلی مواجه نیست و نیازی به دعوای اثبات مالکیت ندارد و قاعدتاً باید به نفع افرادی خاتمه یابد که درخواست ثبت را مطرح کرده و در مهلت قانونی با اعتراضی مواجه نشده اند.