ثالثاً و تدقیقاً

ثالثاً و تدقیقاً، مقرون به صواب بودن تفسیر مرقوم انحصار خسارت تاخیر در امر تادیه در موارد قانونی)، از آنجاست که در سال ۱۳۶۲، فقهای محترم شورای نگهبان، عمومیت حکم امکان مطالبه خسارت تاخیر در امر تادیه برای تمامی دیون با موضوع وجه نقد موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آئین دادرسی سابق (۱۳۱۸) را مغایر موازین شرعی تشخیص داده و مقنن جهت تامین نظر فقهای شورای نگهبان در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، با اضافه نمودن قید موارد قانونی در تبصره ۲ ذیل ماده ۵۱۵ قانون مرقوم دامنه شمول خسارت تاخیر در امر تادیه را بسیار محدود و منحصر به موارد قانونی نمود. رابعاً و با استقصا از قوانین و مقررات جاریه، موارد مصرح قانونی جهت مطالبه خسارت تاخیر در امر تادیه مشتمل بر؛ ۱- ماده ۳۰۴ قانون تجارت در خصوص برات و سفته ۲- قانون استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک در خصوص چک، ۳-ماده ۹۰ قانون امور حسبی پیرامون مسئولیت قیم نسبت به محجور، ۴- ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ در مورد عدم تنظیم اجاره نامه ۵ ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ در خصوص معاملات شرطی و رهنی و ... که البته به نظر میرسد این قسمت از ماده مطابق نظریه شماره ۳۳۷۸ مورخه ۶۷/۱۰/۱۴ شورای محترم نگهبان خلاف شرع عنوان شده است، ۶- قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ پیرامون قراردادهای بانکی جهت مطالبه توسط بانک ۷ - ماده ۳۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ... مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن در مورد اجرای اسناد لازم الاجراء م. ب..