ثالثاً چنانچه دادگاه محاسبه میزان خسارت را از زمان صدور حکم تا

ثالثاً چنانچه دادگاه محاسبه میزان خسارت را از زمان صدور حکم تا زمان وصول آن به عهده دایره اجرا محول نماید این امر ضمن آنکه مانع طرح دعوای جدید و در نتیجه تراکم امور دادگاه ها خواهد شد، اساساً ب. ت. ب. وجود مقررات مشابه از جمله مقررات مذکور در ذیل ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر (۱۳۵۶) بلا اشکال به نظر می رسد. در نتیجه قسمت صدر نظر اکثریت و همچنین نظر اقلیت منصرف از مورد سؤال است. قسمت اخیر نظر اکثریت در خصوص محول کردن محاسبه خسارت تأخیر تادیه دین از زمان صدور حکم تا زمان وصول آن به دایره اجرا مورد تأیید است. نشست قضایی (۸) پس از صدور حکم دایر به محکومیت مدیون نسبت به اصل خواسته و تعیین میزان خسارت تأخیر تادیه حاکم در ادامه رأی محاسبه خسارت تأخیر تادیه را از تاریخ صدور حکم تا خاتمه اجرای آن بر مبنای محاسبه زمان صدور حکم به عهده دایره اجرا محول می کند که خسارت وارده را در مدت مرقوم محاسبه و پس از وصول در وجه محکوم له واریز کند. به عبارت دیگر پس از صدور حکم دایره اجرا فقط آنچه را که مورد حکم واقع شده اجرا می نماید و رأساً نمیتواند خسارت تأخیر تادیه را پس از صدور حکم به نحوی که در ماده ۵۲۲ مقرر شده محاسبه و آن را مورد مطالبه قرار دهد زیرا صلاحیت چنین اقدامی را ندارد و در قانون هم تجویز نشده است.»