دکترین
ثامناً و موکداً
ثامناً و موکداً، ثمره نزاع در افتراق دو تاسیس پیش گفته، تفاوت مبداً محاسبه است که در خصوص کاهش ارزش پول بنا به تصریح ماده ۵۲۲ قانون اخیر الذکر، لزوماً تاریخ مطالبه دائن و در خصوص تاخیر در تادیه متناسب با هر یک از موارد آن، دارای تاریخ هایی متعددی است که لزوماً قابل انطباق با تاریخ مطالبه دائن نیست بعنوان مثال تاریخ مندرج در سند در خصوص چک تاریخ واخواست در خصوص برات، تاریخ تخلف در خصوص مسئولیت قیم و ... .
تاسعاً و نهایتاً، خواسته ی مطالبه دیون عادی منصرف از موارد مصرح قانونی خسارت تاخیر در امر تادیه و قابل انطباق با عنوان کاهش ارزش پول موضوع ماده ۵۲۲ قانون مرقوم بوده، که همانطور که گفته شد در این خصوص اقوال مختلفی در کتاب همیار دادگاه حقوقی مبحث خسارت تاخیر تأدیه اشاره شده است اما جهت تبیین مبحث به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می گردد:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.