ثانیاً

ثانیاً، موضوع درخواستهای ثبت مذکور در این ماده مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نیز نباشند. گفتنی است که قبلاً ماده ۱۹ سابق آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ مقرر می داشت هر گاه نسبت به ملکی بین مالکین در اشاعه و افراز اختلاف باشد تا قبل از صدور اولین آگهی نسبت به آن می توان اظهارنامه را اعم از مشاع یا مفروز پذیرفته و در آگهی ها نیز قید گردد که صدور سند مالکیت موکول به حل اختلاف در دادگاه است و اگر قسمتی از آن به عنوان مشاع یا مفروز آگهی شود، پس از صدور آگهی نسبت به بقیه سهام بر خلاف اظهارنامه اولی، اظهارنامه پذیرفته نخواهد شد و سایر شرکاء میتوانند دادخواست اعتراض بدهند. با دقت در ماده ۱۹ سابق آیین نامه چند نکته حائز اهمیت استنباط می شود اول این که ظاهراً ورود مرجع اداری به اختلاف بین مالکین یا متقاضیان ثبت مجاز دانسته شده است. حال آن که اداره ثبت صلاحیت ورود به اختلافات میان اشخاص را ندارد. دوم این که هر گاه بین مالکین یا متقاضیان ثبت در خصوص میزان مالکیت - حالت اشاعه و افراز - اختلاف باشد، چگونه می توان تجویز نمود که نسبت به سهم مورد تقاضا، اظهارنامه ثبتی به صورت مشاع یا مفروز پذیرفته شود و فقط صدور سند مالکیت، موکول به حل اختلاف در دادگاه گردد؟