ثانیاً

ثانیاً، گذشته از بی وجه بودن انتشار آگهی های نوبتی پس از صدور سند مالکیت، اساساً فلسفه و هدف انتشار آگهی های مذکور به منظور حفظ و رعایت حق احتمالی کسانی منتشر می شود که نسبت به اصل ملک اعتراض داشته باشند. بنابراین انتشار آگهی های نوبتی با هدف روشن شدن وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک به کلی منصرف از هدف مقرر در ماده ۵۹ آیین نامه قانون ثبت است و در واقع اصلاً آگهی نوبتی محسوب نمی شود. (۳) طبق فراز (ج) در صورتی که زمین موات مورد نظر دارای سابقه اعتراض نسبت به تشخیص دولت در مورد نوع زمین و یا دارای سابقه اعتراض نسبت به ثبت یا حدود و یا هر اعتراض دیگر در مراجع ذیصلاح باشد و یا این که زمین موات مورد نظر دارای رهن و وثیقه و بازداشت و حق ریشه و حق اعیانی برای غیر باشد و یا حتی دارای تعارض باشد منعی جهت صدور سند مالکیت به نام دولت وجود ندارد و اداره ثبت مکلف است سند مالکیت آزاد صادر نماید. در فراز (ج) هم اشکالات ذیل دیده می شود اولاً، فراز مذکور مشخص نمی کند که اگر تشخیص دولت مبنی بر اعلام موات مورد اعتراض قرار گرفته و موضوع در دادگاه مطرح باشد و به همین علت نظریه دولت قطعیت نیافته باشد، چه باید کرد؟ البته به نحوی که قبلاً توضیح داده شد، طبق رأی شماره ۵۰ مورخ ۲/۱۵/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آیین نامه قانون زمین شهری است دیگر امکان صدور سند مالکیت تا پیش از قطعیت نظریه دولت وجود ندارد. پس در پاسخ میتوان قائل شد که این قسمت از فراز (ج) بند ۴ ماده ۱۹ آیین نامه نیز بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت اجرایی ندارد.