ثانیاً ب

ثانیاً ب. ت. ب. مواد ۵۶ و ۵۸ آیین نامه پیش گفته در خصوص رعایت حق تقدم راجع به اجراییه های متعدد صادره از اجرای احکام دادگاه ها و مراجع ثبتی آنچه در این مواد مورد توجه است حق تقدم نسبت به وصول طلب است و نه حق تقدم در مزایده و فروش مال بنابراین در فرض سؤال که ملکی در ازاء طلب بستانکاران توقیف شده هر یک از آنان می تواند اقدامات اجرایی مانند مزایده و فروش مال را درخواست و پیگیری نماید؛ هر چند توقیف کننده مقدم نباشد. در نهایت با فروش ملک به میزان طلب بستانکاران یا بستانکار مقدم از وجه حاصله نگهداری می شود تا طبق قانون با لحاظ حق تقدم به آنان پرداخت شود و پس از آن از باقیمانده وجه طلب بستانکار بعدی پرداخت می شود. ثالثاً؛ در فرض سؤال که پس از فوت بدهکار یکی از بستانکاران از طریق اداره اجرای ثبت و دیگری از طریق دادگاه طلب خ. ر. ب. طرفیت وراث و از محل ترکه مطالبه کرده اند و در هر دو مرجع به صدور اجراییه منجر شده است در خصوص حق تقدم موضوع ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و حق تقدم ناشی از توقیف قضایی یا اجرایی پس از فوت مدیون در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد