ثانیاً ب

ثانیاً ب. ت. ب. وجود اراده طرف مقابل این مسئولیت را می توان داخل در مسئولیتهای قراردادی محسوب کرد و هر چند عقید به علت فقدان شرایط صحت فاسد است، ولی می توان مفاد توافقی را که در ضمن آن انجام گرفته به قوت خود باقی دانست. قاعده ید و قاعده اقدام در این دلیل قاعده ید به انضمام قاعده اقدام مستند واقع شده است. طبق این دلیل مال مقبوض به معامله فاسد، به واسطه فساد معامله در ملک مالک باقی می ماند. پس قابض آن، متصرف مال غیر است و ید او بر مال از مصادیق بد مضمونه است. بنابراین، عموم قاعده ید شامل آن است؛ ولی همان طور که گفتیم اذن مالک در تصرف، می تواند مانع ثبوت ضمان ید و رافع اثر آن باشد؛ اما چون مالک هنگام تحویل مال قصد گرفتن عوض را داشته و آن را به عنوان معاوضه تحویل داده است، اذن مالک مقید به گرفتن عوض بوده است؛ یعنی مالک اذن نداده که قابض به صورت مجانی در مال او تصرف کند. در نتیجه، چنین اذنی نمی تواند مانع ثبوت ضمان ید باشد. به بیان دیگر در مقبوض به عقد فاسد قاعده ید مقتضی ثبوت ضمان است و اذن مالک مانع آن می شود و اقدام قابض به ضمان عوض رافع مانع است؛ یعنی اقدام اذن مالک را از بین می برد و ضمان محقق می شود.