ثانیا و موکداً

ثانیا و موکداً، اگر چه وکیل خواهان ادای شهادت کذب توسط گواهان تعرفه شده خوانده در پرونده استنادی را توسل خوانده به مانور متقلبانه و یا تبانی بین مشارالیهم خوانده و گواهان توصیف نموده تا متعاقباً چنین اقدامی را با عنوان کلی «حیله و تقلب تطبیق داده و در قالب دعوای حقوقی از دادگاه درخواست نماید. لیکن باید توجه داشت که اساس دعوای مطروحه و یا به عبارت بهتر س گواهی کذب گواهان در پرونده مختلف فیه است و مانور متقلبانه صرفا توصیفی از این سبب است مضافا اینکه در ادای گواهی کذب تبانی ذی نفع با «گواهان کاذب مستتر است چه آنکه اگر تبانی نباشد، شهادت کذبی ادا نخواهد شد. مع الوصف نوع توصیف موضوع ماهیت آن را تغییر نخواهد داد. چرا که موضوع» بعنوان امری حقیقی، «اختلاف ناپذیر است لیکن توصیف موضوع» ممکن است متفاوت و کهگاهی ناشی از تفسیر به مطلوب باشد. فلذا سبب دعوا در مانحن فیه، شهادت کذب» است یعنی آنچه در فقه، تحت عنوان کلی شهادت زور قرار می گیرد. ثالثاً و تدقیقاً، بر اساس بندهای هفتگانه مندرج در ماده ۴۲۶ قانون معنونه با لحاظ تفسیر منطقی مقررات قانونی و ایضاً لحاظ رویه قضایی موجود جهات اعاده دادرسی در امور حقوقی به دو دسته کلی ۱ - جهات قابل احراز و ۲- جهات قابل اثبات منقسم است. (۱) جهات قابل احراز جهاتی هستند که توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی موضوع ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از احراز آنها، اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی ماهوی انجام می شود. بندهای ۱، ۲، ۳، و ۷ ماده ۴۲۶ قانون مرقوم در زمره این دسته اند. فلذا پذیرش جهات احرازی نیازمند رسیدگی قضایی علی حده و صدور حکم نیست و محکمه صادر کننده حکم قطعی صرفاً وجود آنها را احراز نموده و اعاده دادرسی را تجویز می نماید. در واقع ماهیت جهات احرازی بگونه ای است که وجود آنها را فارغ از اقامه دعوای اثباتی علی حده کرده است. (۲) جهات قابل اثبات»، این جهات نیازمند اثبات» طی فرایند رسیدگی قضایی علی حده است تا بعد از اقامه دعوی مقتضی توسط ذینفع و نهایتا پذیرش این جهات توسط دادگاه و قطعیت دادنامه صادره در خصوص آنها، دادگاه صادر کننده حکم قطعی موضوع اعاده دادرسی با ملاحظه رأی صادره، اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی ماهیتی را آغاز نماید نظیر بندهای ۵ و ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بنابراین وجود «جهات اثباتی»، مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم خواهد بود و همانطور که گذشت، از جمله این جهات، اثبات حیله و تقلب بعنوان موضوع دعوی مطروحه است.