دکترین
ثبت عمومی ۴۸۱ — گفتنی است در صورتی که وزارت مسکن
بنابراین بندهای ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری را به این شرح می توان تحلیل کرد (الف) چنانچه زمین مورد نظر دارای سند مالکیت باشد اعم از این که سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد، سند مالکیت قبلی ابطال و نسبت به صدور سند مالکیت جدید به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی و یا مرجع قانونی درخواست کننده و یا به نام شهرداری اقدام میشود. بدیهی است در صورت عدم دسترسی به سند مالکیت اولیه صدور بخشنامه بی اعتباری آن الزامی است. همچنین اگر زمین مورد نظر سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولی صرف نظر از انتشار و یا عدم انتشار آگهی های نوبتی تحدید حدود نشده باشد، باید بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صور تمجلس تعیین حدود و صدور سند مالکیت اقدام شود.
ب چنانچه زمین مورد نظر سابقه ثبت نداشته باشد و طبق نظریة وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود بر مبنای تبصره الحاقی به ماده ۹ آیین نامه قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۴ و با استفاده از پلاک بخش مربوطه و ضمن تعیین شماره پلاک فرعی و با رعایت حدود املاک و اراضی مجاور که سابقه تحدید حدود دارند باید صورتمجلس تحدید حدود به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی تنظیم شود و بلافاصله بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی ملک مورد نظر در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر گردد.
قبلاً و در فصل درخواست ثبت و ماهیت آن توضیح داده شد که مقره مندرج در بند مزبور به رغم ظاهر آن نه تنها با مقررات قانون ثبت املاک مخالفت ندارد، بلکه منطبق با آن تنظیم شده است. زیرا در متن بند ۲ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری آمده است که ب. ت. ب. دستور مقرر در تبصرة الحاقی به ماده ۹ آیین نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمین های موات و بایر بلامالک به نام دولت مصوب ۱۳۵۴ دیگر نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبتی به نام دولت و انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی نیست و طبق ذیل تبصره ماده ۹ آیین نامه قانون ثبت الحاقی ۱۳۳۵۴ نیز برای تمام اراضی موات واقع در محدوده ثبتی هر قطعه یا بخش که تا تاریخ تصویب این تبصره درخواست ثبت نشده در صورتی که اراضی مزبور مشتمل بر اراضی شهری و غیر شهری باشد، دو شماره اصلی یک شماره جهت اراضی محدوده شهری آن منطقه یا بخش و یک شماره اصلی برای اراضی خارج از الا یک شماره منظور میشود و نیز برای اراضی بایر تاکنون درخواست ثبت نشده حسب مورد یک یا دو شماره اصلی منظور خواهد شد و در هر مورد در موقع تحدید حدود برای هر قطعه شش دانگ یک شماره فرعی منظور و برای آخرین قطعه شش دانگ شماره اصلی منظور خواهد شد.
پس نتیجه گرفته می شود که نسبت به اراضی موات اعم از این که داخل و یا خارج از محدوده شهرها واقع شده باشند، قبلاً و به موجب اظهارنامه های جمعی تنظیمی در سال ۱۳۵۴، به صورت یک جا و هم زمان از طرف دولت تقاضای ثبت به عمل آمده و در واقع، راجع به اراضی موات واقع در سراسر کشور یک بار برای همیشه تقاضای ثبت پذیرفته شده است. صدر بند ۲ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز که اشاره به عدم سابقه ثبت این گونه اراضی به نام اشخاص و لزوم رعایت تبصرة الحاقی ماده ۹ آیین نامه قانون ثبت و همچنین عدم نیاز به تنظیم اظهارنامه ثبتی دارد، به خوبی نشان می دهد که قبلاً راجع به اراضی موات اظهارنامه ثبتی تنظیم شده و تقاضای ثبت آنها به نام دولت پذیرفته شده است و همان گونه که پیش از این نیز گفته شد مقررات بند ۲ ماده ۱۹ آیین نامه قانون زمین شهری در واقع مکمل مقررات مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۹ آیین نامه قانون ثبت است.
گفتنی است در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی و با سایر دستگاه های دولتی و یا شهرداری ها بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110218861">ماده ۹ قانون زمین شهری</a> قصد تملک زمین غیر موات - اعم از بایر و دایر را داشته باشند و یا این که زمین مورد نظر را قبلاً تملک نموده باشند ولی زمین مزبور سابقه درخواست ثبت نداشته باشد و از نظر مقررات حقوق ثبت مجهول المالک محسوب شود، اداره ثبت محل باید صورتمجلس احراز تصرف حاوی مشخصات زمین شماره پلاک های اصلی و فرعی مساحت و حدود آن نام و مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین تنظیم نماید و البته به تصریح بخش اخیر بند ۴ ماده ۱۹ آیین نامه صورتمجلس مذکور مستند انجام معامله خواهد بود.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
گفتنی است در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی و با سایر دستگاه های دولتی و یا شهرداری ها بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110218861">ماده ۹ قانون زمین شهری</a> قصد تملک زمین غیر موات - اعم از بایر و دایر را داشته باشند و یا این که زمین مورد نظر را قبلاً تملک نموده باشند ولی زمین مزبور سابقه درخواست ثبت نداشته باشد و از نظر مقررات حقوق ثبت مجهول المالک محسوب شود، اداره ثبت محل باید صورتمجلس احراز تصرف حاوی مشخصات زمین شماره پلاک های اصلی و فرعی مساحت و حدود آن نام و مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین تنظیم نماید و البته به تصریح بخش اخیر بند ۴ ماده ۱۹ آیین نامه صورتمجلس مذکور مستند انجام معامله خواهد بود.
اما پس از تنظیم سند انتقال که بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110218861">ماده ۹ قانون زمین شهری</a> و به استناد صور تمجلس مزبور صورت می گیرد در فرازهای (الف) تا (د) بند ۴ ماده ۱۹ آیین نامه تکالیفی برای ادارات ثبت پیش بینی شده که از یک طرف دارای پیچیدگی های خاصی است و از طرف دیگر فاقد هماهنگی با موازین حقوق ثبت املاک و در برخی موارد مخالف آن به نظر می رسد. بنابراین هر یک از فرازهای مزبور جداگانه بررسی می شود (۱) طبق فراز (الف) پس از ارائه یک نسخه از سند انتقال به اداره ثبت محل اداره مزبور باید بر مبنای سند رسمی تنظیمی سند مالکیت زمین را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی و یا سایر دستگاه های دولتی درخواست کننده که سند رسمی انتقال به
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
اما پس از تنظیم سند انتقال که بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110218861">ماده ۹ قانون زمین شهری</a> و به استناد صور تمجلس مزبور صورت می گیرد در فرازهای (الف) تا (د) بند ۴ ماده ۱۹ آیین نامه تکالیفی برای ادارات ثبت پیش بینی شده که از یک طرف دارای پیچیدگی های خاصی است و از طرف دیگر فاقد هماهنگی با موازین حقوق ثبت املاک و در برخی موارد مخالف آن به نظر می رسد. بنابراین هر یک از فرازهای مزبور جداگانه بررسی می شود (۱) طبق فراز (الف) پس از ارائه یک نسخه از سند انتقال به اداره ثبت محل اداره مزبور باید بر مبنای سند رسمی تنظیمی سند مالکیت زمین را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی و یا سایر دستگاه های دولتی درخواست کننده که سند رسمی انتقال به
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری است و آن سازمان طی نامه صادر شده تفاوتی بین این د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 4 مورخ 1375/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری و ابطال تصمیمات اداره کل زمین شهری بود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 446 مورخ 1381/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری در شهرهای ضرورتی مذکور در قانون حسب ادعای زمین شه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 141 مورخ 1373/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری و مقررات آیین نامه اجرایی قانون مذکور اقامه و ابر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 202 مورخ 1384/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری در مورد ملک شکات صحیح نبوده است و از این لحاظ در
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 102 مورخ 1375/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصون از تملک می باشد در صورتی که درطرح دستگاه تمل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 204 مورخ 1373/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصرح است دولت و شهرداریها می توانند برای اجرای طر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001316667 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری سال 1366 (این ماده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 44 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری به کسانی که ملک آنها تملک گردیده در صورتی که از م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 و 106 مورخ 1372/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصوب شهریور ماه 66 بند 5 بخش سوم دستورالعمل مورد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 126 مورخ 1370/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری " به خصوص ماده 9
-
رأی
هماستناد
باراثبات قانونی بودن تملک زمین های شهری
ماده 9 قانون زمین شهری و عدم ارائه دلایل کافی از سوی طرف شکایت برای اثبا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 و 74 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مقرر داشته: ماده 9
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری در سال 1366 قانون مزبور به مدت 5 سال از تاریخ تصو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری (22/6/71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1067 مورخ 1392/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده است ز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2934 مورخ 1400/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری بوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری 1366 که درباره دریافت زمین معوض تعیین تکلیف می کن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 66 که حق استفاده مالکین از قطعه یا قطعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000993363 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری با رعایت کلیه مقررات و قوانین مربوطه علی الخصوص ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2354 تا 2357 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری برای ارائه خدمات عمومی واگذار گردد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 261 و262 مورخ 1379/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری تملک گردیده و در تملک آن رعایت شقوق چهارگانه مندر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 585 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری می باشد لیکن دور از ذهن نمی باشد که از وحدت ملاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری مخالف صریح تبصره 2 ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1370/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 66 در مورد تملک زمین نه (باغ و زمین مشجر
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 9 قانون زمین شهری سال 66 می باشد یا بند الف ماده واحده قانون تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/412 مورخ 1131/10/12
ماده 9 قانون زمین شهری که مقررات ماده 9 آن نسبت به صغیر مستثنی نموده آیا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
قانون زمین شهری نداشته باشد ثانیا: تبصره الحاقی ماده 9
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 9 — قانون زمین شهری
ماده 9 قانون زمین شهری قصد تملک زمین غیر موات - اعم از بایر و دایر را دا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
