دکترین
ثبت عمومی ۴۹۵۰ — اقدام بزرگتر در سالهای بعد صورت گرفت
با این حال نخستین اشاره به مالکیت خصوصی جنگل ها و مراتع در دوران مشروطیت را می توان در قانون اربابی و دواب مصوب ۱۳۰۲ ملاحظه نمود. بر اساس قانون مزبور مقدار ۱۰ درصد عایدات مالکانه به عنوان مالیات در نظر گرفته شد. در این برهه از تاریخ معاصر، باید به یکی از تحولات مثبت در اداره امور جنگلها اشاره کرد که همانا تصویب نامه ۱۳۰۳ هیأت وزیران است و به موجب ب آن کلیه جنگل های کشور به استثنای مواردی که مستند به مدارک معتبر بود متعلق به دولت شناخته شد و و همچنین تبدیل جنگل ها به اراضی زراعتی اکیداً ممنوع گردید و برای مرتکبین مجازات های کیفری در نظر گرفته شد.
اقدام بزرگتر در سالهای بعد صورت گرفت و با تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ و آیین نامه آن و سایر مقررات راجع به قانون مزبور جنگلها و مراتع عمومی به عنوان اراضی دولتی و اموال عمومی معرفی شدند و تقاضای ثبت آنها از طرف سایر اشخاص به کلی غیر قابل قبول اعلام گردید. ماده ۳۲ قانون ثبت در این باره مقرر می دارد تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه و نسبت به املاک شرکتها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آن هاست. بدیهی است دولت در خصوص جنگل و مرتع مالک محسوب نمی شود. بلکه مدیر اداره آنها به شمار می آید و مواردی که دولت به اعتبار شخصیت حقوقی خود مبادرت به تملک میکند، مثلاً فلان وزارتخانه ساختمان اداری جهت اداره امور خود خریداری می کند منصرف از چنین نمایندگی هایی است. به بیان دیگر در چون أعمال حقوقی مانند خرید ساختمان اداری دولت به اعتبار شخصیت حقوقی خود اقدام می کند، اما در تقاضای ثبت نسبت به جنگل ها و مراتع و اراضی موات و امثال آنها، دولت عنوانی جز نماینده امین و مسئول جامعه نخواهد داشت.
صدر ماده مذکور به خوبی مبین عدم امکان تقاضای ثبت اراضی و املاک دولتی توسط اشخاص است. ماده ۴۱ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت در همین راستا می گوید نسبت به املاکی که مالک خاص ندارد، مانند طرق و شوارع و اراضی و جبال موات و مباحه، نیزارها بیشه ها مراتع و جنگل ها و قبرستانهای عمومی و بستر مسیل ها و آب رودخانه ها و تهرهای منشعب از آنها و آنهار طبیعی و هر مسیر بر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و چشمه سارها از افراد درخواست ثبت پذیرفته نخواهد شد و طبق تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت در موقع تحدید حدود املاک نیز چنانچه یک یا چند حد ملکه مورد تحدید به اموال عمومی مربوط به دولت و یا شهرداری و یا حریم آنها تعریف شود و به عبارت دیگر، مورد تحدید در مجاورت آنها قرار داشته باشد، عملیات تحدید با حضور نماینده دستگاه مربوطه انجام خواهد شد.
با این همه و به رغم تصریح مقررات مزبور به عدم قبول تقاضای اشخاص نسبت به ثبت جنگل ها و مراتع کشور و رد چنان درخواستهایی از سوی مرجع اداری حتی قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ نیز به تنهایی مانع دست اندازی و تجاوز به منابع و عرصه های مزبور نشد. در واقع حتی بعدها هم که قانون جنگل ها و مراتع کشور در سال ۱۳۳۸ به تصویب رسید و امور حقوقی و فنی جنگلها و مراتع دارای نظم و نسق قابل قبولی گردید دخالت های آشکار و نهان مالکین بزرگ و دست اندازی ها و سوء استفاده های فرصت طلبان و افزون خواهان همچنان مانع از مراقبت و محافظت واقعی از منابع و عرصه های طبیعی می شد.
اما در راستای نظارت بر امور جنگل ها در سال ۱۳۲۱ قانون راجع به جنگل ها به تصویب رسید که بر مبنای آن مراقبت و نظارت در حفظ و احداث و بهره برداری از جنگل ها به عهده وزارت کشاورزی محول گردید و مالکان خصوصی جنگل ها مکلف شدند تا دستور العمل های وزارت مزبور را در جهت حفاظت جنگل های خود و احیای جنگلهای از بین رفته رعایت و اجراء نمایند. اما با وجود تأیید مالکیت خصوصی اشخاص نسبت به جنگلها به موجب قانون یاد شده مالکین خصوصی جنگل ها در مورد جنگل های خود و همچنین وزارت دارایی در مورد جنگل های خالصه مکلف شدند که در زمینه قطع اشجار، موافقت وزارت کشاورزی را اخذ و طبق دستور العمل های وزارتخانه مزبور عمل کنند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
