ثبت ملک در دتر آمارت — اما گذشته از نمونه های مذکور آنچه

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمونه بارزی از نمایندگان دولت در خصوص این گونه اموال محسوب می شود. تشکیلات اداری متولی اموالی که به اموال تملیکی شهرت یافته است در ابتداء به موجب تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، تحت مدیریت نهاد نخست وزیری قرار داشته و از سال ۱۳۸ نیز بر اساس تبصره ۳۵ قانون بودجه همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است و در حال حاضر نام دارد. ضمن این که در مباحث پیشین هم دو نمونه از صدور سند مالکیت وثیقة ضبط شده به دستور مقام قضایی و صدور سند مالکیت ملک متوفای بلاوارث به نام سازمان مزبور به نمایندگی از طرف دولت را ملاحظه کردیم. اما گذشته از نمونه های مذکور آنچه که اینک به طور عام و کلی مبنای اقدام در ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور راجع به تثبیت مالکیت دولت با نمایندگی وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط نسبت به اموال غیر منقول میباشد، آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب جلسه مهرماه ۱۳۸۲ هیأت وزیران است که به موجب ماده ۱ آن وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی که عهده دار اجرای طرح های عمرانی هستند و مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی کرده اند موظفند از طریق مقررات ثبتی تقاضای صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و با نمایندگی خود کنند و در مورد اراضی تحت تصرف شرکتهای دولتی نیز تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف سه ماه به کمیسیون موضوع ماده ۷ همان آیین نامه گزارش دهند. ضمناً در خصوص طرح های عمرانی در حال اجراء، سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر می شود. گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند، مگر آن که از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ توسط دولت واگذار شده باشد. آیین نامه قانون زمین شهری ماده ۱۹ بند ۱۱ دفتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به زمین های موضوع قانون مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر آن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.