Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تبصره (۳) در صورتی که مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد، علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل محکوم بهاء به عنوان جریمه م. ب. آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء ماده ۱۸۰ برای اجراییه های راجع به قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و ۲ تبصره به قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای ثبت تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است: (۱) تقاضانامه مخصوص صدور اجراییه (۲) رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده (۳) روتوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه های مشترک دستور العمل تفکیک آپارتمانها به شماره ۱/۴۱/۱۴۲۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۰ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بند ۱۶ در صورتمجلس تفکیکی تصریح شود انباری و پارکینگ باید توام با آپارتمان مورد انتقال واقع شود و انتقال انباری و پارکینگ به تنهایی به افرادی غیر از مالکین مجموعه آپارتمانها و نیز انتقال مشاعی پارکینگ به مالکین دو واحد یا بیشتر مجوزی ندارد و همچنین انتقال دو واحد پارکینگ یا بیشتر به مالک یا مالکین یک آپارتمان به طوری که مالک یا مالکین یک واحد آپارتمان دارای پارکینگ های متعدد و واحد دیگر فاقد پارکینگ شود، صحیح نیست. آذرپور، حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعة محشی بخشنامه های ثبتی همان منبع کد ۵۹۸ جوابیة اختصاصی شماره ۷۲۸۶ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۶ اداره ثبت اسناد و املاک منطقه قلهک به دفتر خانه شماره ۲۳۳ تهران و همچنین جوابیه اختصاصی شماره ۲۳۹۸۹ ش مورخ ۱۳۷۸/۱/۱۴ اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال شرق تهران به دفتر خانه شماره ۲۳۳ تهران) : انتقال پارکینگ به آپارتمان دیگر بلامانع م. ب.. آذرپور، حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعة محشی بخشنامه های ثبتی همان منبع کد ۷۳۸ (جوابیة اختصاصی شماره ۳۴/۱۶۷۴۹ مورخ ۱۳۸۰/۸/۳۰ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت کشور به دفتر خانه شماره ۲۷۸ تهران در مواردی که مقررات تعیین تکلیف نموده است، موجبی برای پرسش نمی باشد. معذالک ب. ت. ب. مفهوم بند ۱۶ دستور العمل ۱/۴۱/۱۴۲۱۹ - ۱۳۸۲/۵/۲۰ تفکیک آپارتمان ها از جهتی که اعلام گردیده به نظر این اداره کل در انتقال یا معاوضه انباری ها از طرف مالکین همان مجموعه به یکدیگر با جلب نظر ثبت محل از حیث اصلاح دفتر املاک ایرادی ملاحظه نمی شود. لذت ب. ر. م. اقدام لازم به عمل آید. نسبت به آپارتمان مالکیت دارند نسبت به انباری و پارکینگ نیز دارای مالکیت خواهند بود. قید این مهم در اسناد انتقال و همچنین در اسناد مالکیت ضروری است. سیزدهم این که هر چند به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در تفکیک عرصه اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی شهرها اصل بر اعلام موافقت صریح و منجز شهرداری محل با تفکیک ملک مورد نظر است اما قاعده موصوف دارای استثناء نیز هست تبصره ذیل ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰ در این خصوص می گوید در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی ب. ت. ب. وضع موجود رأساً اقدام خواهند نمود .... چهاردهم این که طبق بند ۶ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت رسیدگی و رفع اشتباهاتی که در عملیات تفکیکی روی میدهد و البته ملک با همان اشتباه به طور رسمی منتقل می شود و یا این که با همان اشتباه ثبت دفتر املاک می گردد، در صلاحیت هیأت نظارت م. ب.. پانزدهم این که بر اساس وحدت ملاک تبصره ذیل ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع، نسبت به ملکی که در خصوص آن اسناد مالکیت معارض صادر شده تا زمانی که رفع تعارض به عمل نیامده است عملیات تفکیک میسر و ممکن نیست. در تبصره مزبور آمده است نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد. گفتنی است که در مورد نحوه تفکیک املاک تاکنون بخشنامه ها و دستورالعمل های مفیدی از سازمان ثبت کشور صادر شده است که هر یک بر حسب مورد بسیار راهگشا بوده اند. اما از میان آنها دو مورد قابل توجه است و در حال حاضر نیز مبنای عمل ادارات ثبت قرار دارد. نخستین مورد از مقررات تعیین کننده در خصوص تفکیک مقررات مذکور در بند ۳۸۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی است که موضوع تفکیک املاک را به طور کلی و عام مورد توجه و دستور خود قرار داده است. در این بند می خوانیم به منظور ایجاد وحدت رویه در مورد تفکیک و افراز املاک در واحدهای ثبتی خاطرنشان می نماید (۱) ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی محدوده قانونی شهر و حریم آن، عمل تفکیک و افراز را در اجرای ماده (۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت طبق نقشه ای انجام دهند که بر اساس ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها به تصویب شهرداری رسیده باشد. . ۱ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت ماده ، بند ۱۷ در هر مورد که در عملیات تفکیکی مذکور در بند ۶ از ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اشتباهی رخ دهد، باید حدود اولیه در گزارش هیأت نظارت قید و رو نوشت صورتمجلس تفکیکی و نقشه که در آن اشتباه نمایان شده باشد. ارسال گردد. (۲) در مورد تفکیک ساختمانهایی که به صورت آپارتمان احداث شده اند، ب. ت. ب. . گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن، اقدام می شود (۳) در مورد تفکیک چند ساختمان که مجزا از هم در یک قطعه زمین احداث گردیده، چنانچه بر طبق گواهی پایان کار این ساختمانها دارای مشترکات از قبیل انباری، راهروها، تابلوهای آب و برق مرکز حرارتی و برودتی و تهویه و غیره باشند و یا این که شهرداری در گواهی صادر عرصه را قابل تفکیک نداند ادارات ثبت بایستی فقط نسبت به تفکیک اعیان ساختمانها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملک آپارتمانها اقدام نمایند و در مواردی که این قبیل ساختمانها بر اساس گواهی پایان کار دارای مشترکات نباشند، ادارات ثبت رأساً نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهند نمود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین