ج) اصل

ج) اصل، عدم تبرع است: استیفا از کاری که ارزش مالی دارد، موجب ضمان است، مگر آن که قصد تبرع توسط عامل احراز گردد و در مورد ترافع، بار اثبات به عهده خوانده است، چون اصل عدم تبرع است. سید یزدی می گوید: در مواردی که قرارداد سرمایه گذاری مابین دو نفر منعقد می گردد، چنانچه واجد شرایط عقد مضاربه نباشد و عقد مضاربه بر رابطه آنان صدق نکند، عامل مستحق اجرت المثل است، مگر آن که قصد تبرع کرده باشد و اگر قصد تبرع هم نکرده باشد، چنانچه از ظاهر حال طرفین عدم تبرع ثابت گردد، اجرت المثل ثابت نمی شود، ولی اگر چنین ظهور حالی وجود نداشته باشد بنا به قاعده فقهی زیر، عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود عَمَلُ الْمُسْلِم محترم ما لم یقصد التبرع»، یعنی عمل مسلمان محترم است مادام که قصد تبرع ثابت نگردد.