Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

۷۴۱ قرار ممنوع الخروجی م. ع. ب. درخواست محکوم له چنانچه م. ع. حکم را اجرا نکند باید صادر شود و بنابراین مستلزم سپری شدن مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نمیباشد؛ در حقیقت مهلت سی روزه ای که به م. ع. برای اقدام به اجرای اختیاری حکم یا اقامه دعوای اعسار داده شده به صراحت ماده ۳ ق.ن.ا.م.م. تنها در جهت پیشگیری از حبس او است. پرسش این است که آیا برای صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور باید مهلت ده روزه اجرای حکم که در ماده ۳۴ ق. . . م. ۱ - ۲ - ب. ت. ب. تصریح ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه مراجع قضایی که در موارد قانونی تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور اتخاذ می نمایند، باید مراتب اجرای دستور مزبور را از طریق دادستان کل کشور اعلام نمایند و موارد قانونی مورد مذکور در ماه ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را نیز شامل می گردد. بنابراین، مرجع اجرا کننده رأی که قرار ممنوع الخروج بودن م. ع. را صادر می کند، باید مراتب را به دادستان کل کشور اعلام کننده نما حقق شماره ۷۰۹۴/۳۱۸۰ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۷، فولنین اجرای احکام ملنی (۱۳۵۶) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منبع پیشین، ص ۱۱۴. پیش بینی شده و ماده ۱۶۰ همان قانون نیز بر آن دلالت دارد سپری شده باشد؟ اطلاق ماده ۱۳ ق. نا. م. م. پاسخ آری به پرسش را دشوار می نماید؛ پس باید پذیرفت که پس از ابلاغ اجراییه چنانچه م. ع. حکم را اجرا ننموده با محکوم له سازش نکرده و درباره ترتیب اجرای حکم نیز توافق نشده باشد به درخواست محکوم له دادگاه باید قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر کند، حتی اگر مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه سپری نشده باشد. ۷۴۲ اعتبار قرار ممنوعیت خروج از کشور تا ثبوت اعسار است؛ بنابراین پرسش این است که آیا قرار ممنوعیت خروج از کشور با صدور حکم اعسار م. ع. د. مرحله نخستین لغو میشود و یا الغای قرار، مستلزم قطعیت حکم اعسار است؟ در پاسخ باید پذیرفت که منظور از ثبوت اعسار صدور حکم قطعی بر اعسار م. ع. است. ۷۴۳ پرسش دیگر اینکه چنانچه پس از صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور دعوای اعسار م. ع. وارد اعلام شود و دادگاه حکم قطعی تقسیط صادر کند و یا در حکم اعسار، به م. ع. برای پرداخت محکوم به مهلت دهد نک ش ۸۱۰ به بعد) آیا قرار ممنوعیت خروج از کشور باید لغو شود و یا لغو قرار، بسته به مورد، مستلزم پرداخت تمام اقساط یا تمام محکوم به است؟ در پاسخ باید توجه داشت که تقسیط محکوم به و... یا دادن مهلت مستلزم احراز اعسار م. ع. از پرداخت یک جای تمام محکوم به و صدور حکم اعسار است و از این رو حتی اگر م. ع. د. حبس باشد، با صدور حکم تقسیط یا دادن مهلت آزاد میشود و اگر آزاد باشد حبس نمی شود، بنابراین برای لغو ممنوعیت خروج از کشور نیز باید همین آثار را برای حکم قطعی تقسیط یا دادن مهلت پذیرفت. البته، همچنان که با خودداری م. ع. از پرداخت قسط یا دادن محکوم به در مهلت تعیین شده به موجب بخش پایانی ماده ۱۸ قن ا. م. م. امکان حبس وی به وجود می آید. با عدم پرداخت حتی یک قسط موجبات صدور قرار جدید ممنوعیت خروج وی از برابر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی م. ع. را صادر کند. بنابراین، اولاً با صرف تقاضای محکوطه دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر م. ع. ظرف سی روز مقرر در ماده ۳ همان قانون دادخواست اعمار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع الخروجی وی با تقاضای محکوم له تکلیف دادگاه است. ثانیاً مطابق اصل احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین مقصود از عبارت ثبوت اعار م. ع. مذکور در ماه ۲۳ یاد شده، صدور حکم مقطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرده نما حق فی شماره ۷۸۹۵/۲۹۹ - ۱۳۹۵/۲/۱۸، همان کشور نیز فراهم می شود و البته چنانچه قسط یا اقساط معوقه پرداخت شود قرار ممنوعیت خروج باید لغو شود. ۷۴۴. در ماده ۲۳ قن ا. م. م صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور در صلاحیت مرجع اجرا کننده رأی قرار داده شده است که چون افزون بر صدور قرار مزبور، همین مرجع می تواند از جمله با گرفتن تأمین آن را الغا کند باید پذیرفت که مرجع در این ماده برخلاف ماده ۲ همان قانون که قسمت اجرا را نیز در برمی گیرد، منصرف به دادگاه است. اگر چه مرجع اجرا کننده رأی مجمل است اما باید پذیرفت که دادگاه صالح، ب. ت. ب. قاعده مقرر در ماده ۲۵ ق. . . م دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نک ش. (۹۲۱)؛ پس صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور و لغو آن، در موارد قانونی در صلاحیت دادگاهی است که حکم، تحت نظر آن اجرا می شود. ۷۴۵. اگرچه در ماده ۲۳ ق.ن.ا.م.م. قرار ممنوع الخروجی م. ع. پیش بینی شده است اما با این همه به موجب تبصره همان ماده در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری دادگاه موقتاً به م. ع. اجازه خروج از کشور را می دهد باید پذیرفت که صدور اجازه خروج از کشور به معاذیر مقرر در تبصره ماده ۲۳ نمی تواند منوط به دادن تأمین شود زیرا بر خلاف متن ماده در تبصره گرفتن تأمین تصریح نشده است. ۷۴۶. قرار ممنوع الخروج بودن م. ع. ب. سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی لغو میشود. دادگاه صالح برای تعیین تأمین دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود؛ تأمین یا وجه الکفاله باید بسته به مورد معادل محکوم به در اموال کلی یا ارزش آن در عین معین باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین