(ج) بازارهای عمومی — در اماکن مشترک عمومی قاعده سبق جاری

منظور از بازارهای عمومی، اما کنی است که از محل اموال عمومی توسط حاکم یا واقفان خاصی تهیه می گردد و برای انواع تجارت و یا نوع خاصی از داد و ستد اختصاص می یابد. نمونه این اماکن در زمان ما محلاتی است که در بعضی جاها توسط شهرداری برای این منظور اختصاص می یابد، مانند مراکز عمومی عرضه میوه یا جمعه بازارها سایر بازارها نظیر دکان ها و پاساژها که مورد خرید و فروش قرار می گیرند از تحت این عنوان خارجند و حکم املاک اختصاصی را دارند. در اماکن مشترک عمومی قاعده سبق جاری است و کسی نمی تواند برای افرادی که در جایی از آن به منظور داد و سند می نشینند مزاحمت ایجاد کند و در فرض مزاحمت شخص سابق می تواند برای رفع مزاحمت به مراجع قضایی مراجعه کند. حدود حق سبق در این گونه اماکن بستگی به عرف جاری دارد. در بعضی اماکن، عرف وجود و بقای حق را محدود به زمان اشتغال می داند و بر سوق همانند مسجد حکم جاری می کند و فقط برای کسی حق قائل است که مشتغل است و به محض ترک محل حقی برای وی قائل نیست؛ ولی در بعضی اماکن به او اجازه می دهد که بساط خود را پهن کند و پس از ترک محل، همان بساط را پوشیده باقی بگذارد و روزهای بعد در همان محل به کسب و کار ادامه دهد. بی تردید در این گونه اما کن حکم شرعی از نظر حق سبق تابع عرف خواهد بود.