هرگاه شخصی انسان آزادی را به بیگاری بکشد و به جبر و قهر از او استفاده کند، و یا نه به جبر و قهر که با درخواست اوکاری توسط دیگری انجام گیرد ضامن منافع او است و باید با پرداخت دستمزد به او از عهده ضمان برآید. در این مورد تردیدی میان فقها وجود ندارد و توجیه حقوقی آن روشن است کاری که مورد بهره برداری قرار گرفته دارای قیمت است و عیناً مانند موردی است که غاصب، عین مال دیگری را اخذ کرده باشد؛ زیرا کار مزبور قابل مبادله به مال است و ارزش و اعتبار مالی دارد و از نظر موازین فقهی، عمل شخص محترم است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
