(ج) نظریه دادستان کل کشور — بنا بر جهات مرقوم رأی شعبه ۲۱

ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنای عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم سازمان اصلاحات ارضی می تواند از تصمیم مذکور در محاکم ذی صلاح قضایی درخواست احقاق حق نماید. بنا بر جهات مرقوم رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید م. ب.. د رأی شماره ۷۰۲ - ۱۳۸۶/۵/۲ وحدت رویه هیأت عمومی واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار میشود بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است و در صورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده ۳۸ آیین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین مرجع صالح در زمان تصویب شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آیین نامه مذکور و نیز در ۱۳۵۹/۲/۱۳ اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن را تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۲۰/۸۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می گردد. انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاها رأی وحدت رویه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۴۸/۱۱/۱ در اختلاف بین مالک و زارع سازمان اصلاحات ارضی صلاحیت دارد. خلاصه رأی»