ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)

نخستین دفاع شکلی خوانده در برابر دعوایی که خواهان علیه او اقامه میکند از جنس ایرادی است که از اساس صلاحیت رسیدگی دادگاه را به هم می زند. بند ۱ ماده ۸۴ ق.آ.د.م نیز به خوانده اجازه می دهد که اگر دادگاه را واجد صلاحیت ذاتی یا نسبی محلی) نمی داند به صلاحیت و شایستگی دادگاه در رسیدگی به دعوای اقامه شده ایراد بگیرد. بنابراین یکی از دفاع های خوانده به دعوای اقامه شده ایراد به صلاحیت دادگاه خواه ذاتی یا نسبی است. بنابراین پیش از این که دادگاه وارد رسیدگی به سایر جهات و شرایط اقامه دعوا شود نخست باید به ایراد خوانده که به صلاحیت او وارد شده بپردازد و راجع به آن تصمیم بگیرد. چنانچه خود را صالح دانست با رد ایراد خوانده به رسیدگی خود ادامه می دهد و اگر خود را صالح نداند قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی مرجع صالح صادر مینماید (ماده ۸۹ ق.آ.د.م قاعده حاکم بر فن دفاع اقتضاء می کند که خوانده نخستین ایراد خود را نسبت به صلاحیت دادگاه وارد کند و ابتدا به سراغ سایر شرایط اقامه دعوا نرود. قاعده آیینی ترتب نیز این گفته را تأیید میکند. همانطور که در مطالب پیشین نیز گفته شد، دادگاه اجازه دارد پیش از دعوت طرفین دعوا به جلسه دادرسی و قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، اگر تشخیص داد که صلاحیت دادخواست به تشخیص دادگاه خارج از صلاحیت وی باشد، نسبت به آنچه صلاحیت ندارد قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع یا مراجع صالح ارسال می نماید. عبارت صریح این مستند قانونی نیز حکایت از آن دارد که صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه در موقعیت و مقطع زمانی یاد شده قبل از تشکیل جلسه دادرسی است و نیازی نیست دادگاه برای احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت خود جلسه رسیدگی را تشکیل بدهد. در حالی که در خصوص سایر شرایط اقامه دعوا مانند ذینفعی خواهان توجه دعوا به خوانده و یا داشتن سمت نماینده قانونی خواهان دادگاه نمی تواند رأساً و بدون تشکیل جلسه دادرسی تصمیم بگیرد. اگر دادگاه رأساً به این تشخیص نرسید که دارای صلاحیت نیست ماده ۲۶ ق.آ.د.م با ایراد خوانده به صلاحیت ذاتی یا نسبی آن که در مقام پاسخ به دعوا بر میآید ناگزیر است این بار به دفاع شکلی و ایراد خوانده که به صلاحیت دادگاه وارد کرده پاسخ بدهد و در آن خصوص تصمیم بگیرد. به هنگامی که ایرادات خوانده از جمله ایراد به صلاحیت دادگاه تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام می شود، دادگاه را مکلف میکند که جدا از ماهیت دعوا راجع به ایراد رأی بدهد مفهوم ماده ۹۰ ق.آ.د. م). ج - ۳ - ایراد یا دفاع شکلی خوانده برای زوال دعوا و دادرسی اصولاً به ایراد خوانده پاسخ یا دفاع در معنای خاص آن گفته نمیشود. ولی در معنای عام واژگان پاسخ یا دفاع ایراد را نیز در بر میگیرد. پس از ایراد به صلاحیت دادگاه که در صورت پذیرش موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی میشود، نوبت به ایرادات دیگر خوانده می رسد. خوانده همواره و نخست به سراغ دفاع ماهیتی نمی رود بلکه در بسیاری موارد برای خارج کردن دعوا از دادرسی از ایرادات استفاده می کند. نخستین دفاع او به دعوای خواهان ایراد او به صلاحیت دادگاه است که آن را در بخش پیشین از نظر گذراندیم از صلاحیت که بگذریم به ایرادات از بین برنده دادرسی مانند ایراد به ذینفعی خواهان ایراد به نداشتن اهلیت خواهان ایراد نداشتن سمت طراح دعوا به عنوان نماینده خواهان ایراد بابت عدم توجه دعوا به خوانده و دیگر ایراداتی نظیر موارد یاد شده می رسیم طرح هر یک از این ایرادات و پذیرش آن باعث زوال دادرسی می شود مراد از ایراد آن است که خوانده، ادعای خواهان را در ماهیت نفی نمیکند بلکه فقط میگوید که دعوا به نحوی که اقامه شده شایسته پاسخ در ماهیت نیست. یکی از قواعد مهم آیینی در ماده ۸۶ ق.آ.د.م گنجانده شده است؛ به موجب این مستند قانونی: «در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.». قاعده مقرر در ماده ۸۶ ق.آ.د.م به خوانده ای که اهلیت قانونی برای حضور در دادرسی و تخاطب در دعوا ندارد، اجازه می دهد از پاسخ در ماهیت دعوا خودداری و امتناع کند ولی امکان طرح هر یک از ایرادات را به او می دهد. بنابراین خوانده ای که فاقد اهلیت قانونی اقامه دعوا و دفاع در ماهیت دعوا است از الزام مقرر در صدر ماده ۸۴ ق.آ.د.م که او را مکلف به پاسخ نسبت به ماهیت دعوا میکند، معاف میشود و می تواند فقط به طرح هر یک از ایرادات از جمله ایراد فقدان اهلیت خود بسنده نماید. ج - ۴ - پاسخ خ. د. م. تعرض به ادله اثبات دعوا امکان تعرض به ادله استنادی خواهان به ویژه اسناد ابرازی او توسط خوانده دیگر طریق دفاعی است که خوانده میتواند در موضع دفاع اتخاذ و آن را به کار گیرد تعرض به سند ابرازی و استنادی خواهان که در دو قالب تکذیب سند مانند اظهار انکار و تردید و ادعای جعلیت سند صورت می گیرد، دفاعی میانه است که نه به ایرادات مانند است و نه به پاسخ در ماهیت دعوا ایراد نیست چون با طرح و اثبات آن دادرسی اصولاً و جز در یک مورد خاص ماده ۹۶ ق.آ.د.م زائل نمی شود و پرونده از دور رسیدگی خارج نمی گردد. از ان طرف تعرض به سند یک دفاع ماهوی در معنای دقیق واژه نیست؛ چرا که به طور مستقیم ماهیت ادعای خواهان را هدف قرار نمی دهد بلکه فقط دلیل اثباتی دعوای خواهان را در صورت اثبات از کار می اندازد. به همین ترتیب نیز میتوان گفت که هم به ایراد نزدیک و شبیه است و هم به پاسخ در ماهیت دعوا. تعرض به ادله اثباتی دعوا که توسط خواهان ارائه و به آن استناد میشود، نسبت به هر یک از ادله ممکن است؛ باید توجه داشت که در این وضعیت یعنی هنگامی که دلیل دکتر … آیین دادرسی مدنی و بازرگانی انتشارات مجد، جلد اول، ص ۲۴۹، ش ۸۳. تعرض به ادله اثباتی دعوا که توسط خواهان ارائه و به آن استناد میشود، نسبت به هر یک از ادله ممکن است؛ باید توجه داشت که در این وضعیت یعنی هنگامی که دلیل دکتر احمد متین دفتری آیین دادرسی مدنی و بازرگانی انتشارات مجد، جلد اول، ص ۲۴۹، ش ۸۳. اثباتی و استنادی خواهان مورد تعرض خوانده قرار می گیرد به طور مستقیم باعث نمیشود آن را یک دفاع ماهوی نسبت به ادعای خواهان بپنداریم. زیرا با تعرض به دلیل اثباتی خواهان حق مورد ادعای وی بدون پشتیبان میگردد و به همین علت نیز حق مورد دعوا چون نزد دادگاه به اثبات نمی رسد قابلیت احراز خود را دست کم از طریق دلیل مزبور از دست میدهد. به همین علت است که ماهیت تعرض به دلیل بین یک دفاع شکلی و یک دفاع ماهوی مشتبه میشود. زیرا وقتی نتوان حق مورد ادعا را ثابت کرد و دلیل اثباتی آن با اعتراض خوانده و احراز وارد بودن ایراد از دور رسیدگی خارج میشود، مانند آن است که خواهان، حقی ندارد. وقتی خوانده سند مورد استناد خواهان را که در مقام اثبات ادعا ابراز شده مورد انکار یا تردید قرار می دهد مواد ۲۱۶، ۲۱۷ و ۲۱۸ ق.آ.د. م) یا نسبت به آن مدعی جعلیت می شود ماده ۲۱۹ ق.آ.د. م)، در صورت ثبوت این تعرض و محرز گشتن آن، سند استنادی از شمار دلایل خواهان خارج شده و دادگاه به سایر ادله خواهان توجه رسیدگی میکند و اگر دلایل خواهان منحصر به همین سند باشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر خواهد کرد ماده ۹۶ ق.آ.د.م. بنابراین تنها در این فرض ماده ۲۱۶ ق.آ.د. م : کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب میگردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند. ماده ۲۱۹ ق.آ.د. م : ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.».