دکترین
جاسوس: جاسوسی نکردن از شرایط اهل ذمه
و بعید نیست که دوتای آخری مخصوصاً دومی آنها از منافیهای امان باشد و لزوم ترک آنها از مقتضیات امان باشد. ایشان در بیان تبعات آن میفرماید: «هذان الشرطان ایضاً کالثالث و الرابع یحتمل ان یکون مخالفتهم فیهما ناقضاً للعهد مطلقاً، ویحتمل ان یکون ناقضاً مع الاشتراط، واحتمل بعضهم ان یکون النقض فیما اذا اشترط بنحو تعلیق الامان، لا الشرط فی ضمن عقده، ولا شبهة فی النقض علی هذا الفرض.» این دو شرط (پنجم و ششم) هم مانند سوم و چهارم احتمال دارد که مخالفت آنها در اینها، مطلقاً ناقض عهد باشد و احتمال دارد که با شرط کردن، ناقض باشند. و بعضی از فقها احتمال داده است که نقض عهد در جایی است که بهطوری شرط شود که امان معلق بر آن باشد - نه آنکه شرط در ضمن عقد باشد - و بنابراین فرض شبههای در نقض عهد نمیباشد.
منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۶، کتاب الحدود، القول فی شرائط الذمة، الخامس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۷، کتاب الحدود، القول فی شرائط الذمة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
