جایگاه مقررات ملی ساختمان و نظام فنی و اجرایی کشور
مهندس بختیار سید نظامی
کارشناس رسمی دادگستری
عرصه ساخت و ساز کشور، تحت یک نظام و ضابطه واحد قرار ندارد. به غیر از دو نظام اصلی و عمده یعنی نظام فنی و اجرایی کشور به تولی گری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نظام ساخت و ساز شهری به تولی گری وزارت راه و شهرسازی، وزارتخانه هایی چون نفت و نیرو و اخیرا شهرداری تهران برای پروژه های عمرانی شهر تهران و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که متولی مسکن روستایی است، دارای نظام فنی و اجرایی جداگانه ای برای پروژه های عمرانی خود هستند. این تفکیک مسوولیت و تعدد در قوانین موجود و عدم یکپارچگی ضوابط، عامل بروز برخی نابسامانی ها در این عرصه عنوان شده است. از شروع به کار دولت یازدهم و انتخاب وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، صحبت های مختلفی در خصوص الزام تجمیع نظامات فنی و اجرایی به منظور بهبود وضعیت موجود عنوان شده است که البته تا کنون بدون نتیجه مانده است.
با توجه به اینکه در حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقررات ملّي ساختمان، آئيننامه ها، استانداردها و مشخصات فني در كشور منتشر ميشود و استفاده كنندگان لازم است به تفاوتهاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، لازم الاجـرا بـودن، قلمـرو، حـدود تفصيل، محتوا و ساير ويژگيهاي خاص هر مدرك توجه داشته باشـند.
در این یادداشت سعی شده جایگاه مقررات دو نظام عمده یاد شده مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.
ادامه یادداشت را با لمس instant view ببینید.
پی نوشت
◾مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فني و ترتيب كنترل اجراي آنهاست كه بايد در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمانها در جهت تأمين ايمني، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسايش، صرفه اقتصادي، حفاظت محيط زيست و صرفه جويي در مصرف انرژي و حفظ سرمايه هاي ملي رعايت شود. مقررات ملي ساختمان داراي اصول مشترك و يكسان لازم الاجرا در سراسر كشور است و بر هرگونه عمليات ساختماني نظير تخريب، احداث بنا، تغيير در كاربري بناي موجود، توسعه بنا، تعمير اساسي و تقويت بنا حاكم ميباشد. مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسكوني، اداري، تجاري، عمومي، آموزشي، بهداشتي و نظاير آن است.
در مباحثي كه مقررات ملي ساختمان تدوين نگرديده باشد، تا زمان تصويب، منابع معتبر، (به طور ترجيحي منتشر شده توسط مراجع ملي ذيربط) ملاك عمل خواهند بود.
▪ساختمان بنایی واحد است که وجه هاي بیرونی آن در سطح و ارتفاع، از زیر پی تا بالاترین نقطه، یک پوسته معماري بسته را تشکیل دهد.
▪موضوع مقررات ملي ساختمان، عمليات ساختماني است و عملیات ساختمانی اعم است از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربري و بهره برداري از ساختمان
▪مراجع تصويب : مرجع تصويب بخشي از مقررات ملي ساختمان كه «اصول وقواعد فني» نام دارد وزارت راه و شهرسازي، و مرجع تصويب بخش ديگر كه «آئين نامه كنترل و اجرا» نام دارد هيئت وزيران است.
▪حوزه شمول اجراي مقررات ملي ساختمان محدودههاي جغرافيائي معين و انواعي از ساختمان است كه در جريان تدوين مقررات بر اساس نظرخواهي از مجامع حرفهاي ذيربط مخصوصاً سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها پيشنهاد شده و پس از تاييد وزارتخانههاي كشور و مسكن و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران ميرسد و به عنوان جزئي از آئيننامه كنترل اجرا محسوب و ضميمه اصول و قوعد فني ميگردد. در مناطق جغرافيائي كه در حوزه شمول قرار ندارند، اجراي مقررات ملي ساختمان توسط شوراهاي شهر و روستا با حداقلهاي لازمالرعايه قواعد ساختماني اعمال شود.
▪قلمرو مقررات ملي ساختمان كل كشور است و بايد قابليت اجرا در كليه مناطق شهري با هر نوع وضعيت اقتصادي و نيروي انساني را داشته باشد. لذا در اين مقررات تفاوتهاي اقليمي، اقتصادي و نظاير آن بايد رعايت و ملحوظ شود.
▪شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفههای مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالكان و كارفرمایان در شهرها، شهركها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مكلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود.(ماده ٣۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)
ادامه پی نوشت را در بخش comment (کادر ذیل) ببینید.
پیشنهاد می شود برای درک تفاوت مقررات ملی ساختمان با سایر ضوابط، این مطلب را هم با عنوان «مقررات ملی ساختمان در قیاس با سایر ضوابط» ببینید.
1 comment
بختیار سید نظامی
4
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
