جایگاه کیفری اضطرار (قواعد فقه): ابن‌حزم و مبانی اضطرار مالی

این نظریه هر چند مورد انتقاد قرار گرفته و فاقد مبناى علمى و مبتنى بر فرض تلقى شده است؛ به اعتقاد این فقیه بزرگ، مادام که در جامعه‌ اسلامی مالى براى رفع ضرورت و نجات نفس از هلاکت موجود است، اعم از اینکه متعلق به مسلمان باشد یا ذمی ، مضطر نمى‌تواند از اشیاى محرّمه تناول نماید؛ چرا که در چنین شرایطى حقى براى وى در اموال دیگر افراد جامعه ایجاد شده و یک یک افراد بنا به حدیث منقول از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که فرموده است «اذا جاءکم الجائع فاطعموه» ، موظف به اطعام و دفع ضرورت از وى هستند. بنابراین، مضطر مى‌تواند حتى بدون اذن مالک و در صورت مقاومت و ممانعت مالک با توسل به قهر و جبر ، و حتى با مقاتله از وى اخذ طعام نماید و مجاز به اکل میته و شرب خمر نیست. چرا که وى مانع از استیفاى حق بوده و از زمره‌ى طائفه باغیه‌اى است که قرآن فرموده است: ( فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَى الْأُخْرىٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتّٰى تَفِی‌ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ ) مانع حق، باغی است و مقاتله با باغى جایز است؛ منبع: المحلّی بالآثار، ج۴، ص۲۸۴