دکترین
جایگزینی چک به عنوان یک ابزار پرداخت وعده دار حکم مقرر در
جایگزینی چک به عنوان یک ابزار پرداخت وعده دار حکم مقرر در ماده ۳ مکرر قانون صدور چک را تکمیل کرد و نوعی از چک به عنوان چک موردی یکی از انواع چک به منظور وسیله ای برای تحصیل اعتبار معرفی شد.
پس از این تغییرات در قانون صدور چک دیگر نمیتوان مبدأ محاسبه مهلت اعتراض عدم پرداخت را همان تاریخ صدور دانست؛ زیرا در مورد چک های وعده دار اعم از موردی و عادی مراجعه دارنده جهت وصول وجه چک قبل از حلول وعده پرداخت ممکن نیست و حتی بانک نیز نمیتواند گواهی عدم پرداخت صادر کند. شاید گفته شود که عدم حلول سررسید میتواند یکی از علل عدم پرداخت باشد و در صورت مراجعه دارنده و اصرار به صدور گواهی عدم پرداخت بانکها را موظف می نماید که خواسته دارنده را اجابت نمایند و مانند فرضی است که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری می نماید.
این استدلال اگر چه در ظاهر با فلسفه تأسیس این نوع سند به عنوان وسیله پرداخت فوری سازگار است، لیکن تغییراتی که ذکر شد سیاست و مصلحت جدیدی را در مورد چک به وجود آورد به این صورت که صدور چک به وعده را معتبر شناخت و حتی از این فراتر رفت و تأسیس جدیدی به عنوان چک موردی مخصوص چک های وعده دار ایجاد شد. این تغییرات مانع از آن است که همچنان به ظاهر ماده ۳۱۵ قانون تجارت و ماده ۱۱ قانون صدور چک عمل شود و تاریخ صدور به عنوان مبدأ محاسبه مهلت اعتراض عدم پرداخت شناخته شود؛ زیرا معمولاً وعده چک بیش از پانزده روز از تاریخ صدور است و در این صورت فرصتی برای واخواست و اعتراض عدم پرداخت نیست تا دارنده بتواند ظرف مهلت قانونی اعتراض کند و از امتیازات قانونی این سند استفاده نماید.
پذیرش این نظر بر خلاف حکمت قانونگذار است؛ چراکه قبول صدور چک به وعده و محروم کردن دارنده از امتیازات قانونی این سند، تفسیری است که موجب نسبت عمل لغو به قانونگذار است که پسندیده نیست. البته اداره کل حقوقی قوه قضاییه به قواعد پیشین در مورد فوری بودن پرداخت وجه چک همچنان وفادار بوده و در مورد امکان استفاده از امتیازات تجاری چک در صورت وعده دار بودن آن در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۴۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۵ این گونه اظهار نظر کرده در مورد چک هایی که به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن که چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.