جرائم منافی عفت: در قانون

به موجب ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی، با فقدان ادلهٔ اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم ، انجام هرگونه تحقیق و بازجویی در جهت کشف امور پنهان از انظار، با ممنوعیت قانونی روبرو است بنابراین در این خصوص حتی علم قاضی که از لحاظ شرعی و قانونی ملزم به بیان دلیل است، نمی‌تواند واجد اثر باشد و تحقیق در جرایم منافی عفت جز در مواردی خاص نظیر دارا بودن شاکی خصوصی ممنوع است. منبع: محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392 · ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، تدریس، 1385