دکترین
جرم انگاری جدید برای کارشناسان رسمی دادگستری در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها
جرم انگاری جدید برای کارشناسان رسمی دادگستری در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها
بند ث از ماده ١٠ قانون
ث- کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه ارزیابی و گزارش دهی، دارای قصور در تعیین ارزش وثیقه باشند به تعلیق پروانه تا دو سال و در صورت تقصیر تا پنج سال تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
پی نوشت
وثیقه: مال یا دارایی که به منظور ایجاد اطمینان و ضمانت قرارداد، در گرو قرار داده میشود؛ در این قانون مال مرهون در حکم وثیقه است.
نهادهای وثیقهپذیر: مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰، صندوقهای تضمین شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ) شرکتهای تأمین سرمایه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادهای پذیرنده وثیقه دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)
مؤسسات اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا بهموجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت مینمایند.
بخش comment را ببینید.
6 comments
بختیار سید نظامی
3
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
