Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

جرم انگاری جدید برای کارشناسان رسمی دادگستری در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها بند ث از ماده ١٠ قانون ث- کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه ارزیابی و گزارش دهی، دارای قصور در تعیین ارزش وثیقه باشند به تعلیق پروانه تا دو سال و در صورت تقصیر تا پنج سال تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. پی نوشت وثیقه: مال یا دارایی که به منظور ایجاد اطمینان و ضمانت قرارداد، در گرو قرار داده می‌شود؛ در این قانون مال مرهون در حکم وثیقه است. نهاد‌های وثیقه‌پذیر: مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰، صندوق‌های تضمین شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ) شرکت‌های تأمین سرمایه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌های پذیرنده وثیقه دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در بازار‌های مالی (پول، سرمایه و بیمه) مؤسسات اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به‌موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند. بخش comment را ببینید. 6 comments بختیار سید نظامی 3 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین