جرم صدور چک بلا محل نسبت به کری مبلغ تا مبلغ اصلی

جرم صدور چک بلا محل نسبت به کری مبلغ تا مبلغ اصلی (۳ میلیون ریال) محقق شده و مجازات بر اساس همین مبلغ تعیین می شود حداکثر مجازات ماده ۷ آیا حداکثر مجازات بر حسب مبلغ چک است؟ (یعنی اگر اگر مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد یک سال حبس و است؟ یعنی در جرم صدور چک از حساب مسدود مبلغ مندرج در چک هر میزان که باشد مجازات آن یک سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک است؟ هر دو نظر طرفدارانی دارند. هر چند عبارت حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ ظهور در نظر دوم دارد اما عبارت قبل از آن (یعنی عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود ظهور در نظر اول دارد و می تواند قرینه ای بر عبارت بعدی باشد. به علاوه اینکه نظر اول با تفسیر به نفع متهم نیز سازگارتر است. البته لازم به ذکر است که در زمان تصویب ماده ۱۰، مجازات مندرج در ماده ۷ بر حسب مبلغ نبود و مجازات صدور چک بلا محل با هر مبلغی شش ماه تا دو سال حبس بود که مجازات مذکور در ماده ۱۰ نیز بالطبع دو سال حبس بود. نکته مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است یا نسبت به آن خاص محسوب می گردد؟ به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی نسخ شده و مجازات این جرم از حیث تعلیق اجرای مجازات، قص چ را منسوخ ندانیم، ب. ت. ب. اینکه تعلیق اجرای مجازات در اثنای اجرای مجازات از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که سابقه در قوانین قبلی نداشته است این سؤال مطرح میشود که آیا ماده ۱۰ فقط تعلیق هنگام صدور حکم را شامل میشود یا تعلیق در مرحله اجرای حکم را نیز شامل می شود؟ به نظر می رسد که طبق مبنای دوم ماده ۱۰ یک مورد به موارد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که موارد ممنوعه تعلیق است اضافه خواهد کرد. بنابراین تعلیق مطلقاً ممنوع خواهد بود؛ زیرا مراد از تعلیق اصل تعلیق است نه فرد خاصی از تعلیق.