جرم — علاوه بر این

علاوه بر این، موضوع رأی وحدت رویه، اختلاف در این بود که آیا صدور چک از حساب مسدود هم مشمول صدور چک بلا محل می شود و مجازات دارد یا خیر که رأی وحدت رویه برای حل این اختلاف صادر شد. لذا اینکه در رأی وحدت رویه نسبت به تنظیم ناصحیح چک نیز اظهار نظر شده و آن را نیز مشمول صدور چک بلا محل دانسته است به نوعی خروج از موضوع رأی وحدت رویه بوده و بدیهی است که رأی وحدت رویه فقط در حدود موضوع خود لازم الاتباع است. . تنظیم ناصحیح چک ب. ت. ب. مطالب فوق در قانون صدور چک جرم انگاری نشده و ماده ۷ فقط ناظر به بندهای اول و دوم ماده ۳ است ولی منطبق بر عناوین کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع است؛ یعنی اگر ارکان کلاهبرداری از جمله حیله و تقلب وجود داشته و مالباخته فریب خورده باشد و برگ چک مؤثر در فریب خوردن وی باشد کلاهبرداری و در غیر این صورت تحصیل مال از طریق نامشروع خواهد بود. تنظیم ناصحیح چک نه در قانون صدور چک و نه طبق عمومات جرم نیست. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود درباره کسی که خود را صاحب دسته چک معرفی کرده و چک به مالباخته می دهد چنین اظهار نظر کرده است که همین که مرتکب برگ چک در اختیار مالباخته قرار داده حاکی از این است که مالباخته ما به ازاء در قبال مال خود دریافت کرده است و لذا رفتار مرتکب اساساً وصف کیفری ندارد. نظر چهارم که صحیح تر به نظر میرسد این است که ب. ت. ب. اشکالاتی که در نا صحیح چک محرز شود قرار منع تعقیب و در غیر این صورت حسب مورد اتهام کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع را به وی تفهیم نماید. که قانون گذار در قانون صدور چک سه عنوان صدور چک بلا محل که شامل بندهای اول و دوم ماده ۳ است) و دستور عدم پرداخت بلاجهت و صدور چک از حساب مسدود را جرم انگاری نموده و تنظیم ناصحیح چک را جرم انگاری ننموده است. بنابراین در ماده ۷ قانون صدور چک منظور از صدور چک بلا محل چک بلا محل به معنای خاص یعنی بندهای اول و دوم ماده ۳ است و به معنای چک پرداخت نشدنی یا چک بلا محل به معنای عام نیست. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که قانون گذار در قانون صدور چک سه عنوان صدور چک بلا محل که شامل بندهای اول و دوم ماده ۳ است) و دستور عدم پرداخت بلاجهت و صدور چک از حساب مسدود را جرم انگاری نموده و تنظیم ناصحیح چک را جرم انگاری ننموده است. بنابراین در ماده ۷ قانون صدور چک منظور از صدور چک بلا محل چک بلا محل به معنای خاص یعنی بندهای اول و دوم ماده ۳ است و به معنای چک پرداخت نشدنی یا چک بلا محل به معنای عام نیست. لازم به ذکر است که قانون گذار در اصلاحات سال ۱۳۹۷ دو عنوان مجرمانه دیگر به قانون صدور چک اضافه نمود که عبارتند از: مبادرت به دریافت دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری با توسل به شیوه های متقلبانه و تسهیل دریافت آن توسط دیگری موضوع تبصره ۳ ماده ۶ که در بررسی عناوین مجرمانه به آن پرداخته خواهد شد.