جریان رسیدگی باشد این امر به خودی خود عملیات اجرایی را متوقف

جریان رسیدگی باشد این امر به خودی خود عملیات اجرایی را متوقف نمی کند و این عملیات ادامه می یابد تا آنجا که دادگاه یا حکم به بطلان دستور اجرا دهد و یا به درخواست خواهان و احراز شرایط قانونی قرار توقیف عملیات اجرایی نک ش. ۱۱۸ به بعد صادر نماید. ب. ت. ب. ظاهر ماده با صدور حکم بطلان دستور اجراء عملیات اجرایی باید متوقف شود یعنی دادگاه باید قرار توقیف عملیات اجرایی صادر نماید حتی اگر حکم بطلان دستور اجرا قطعی نباشد؛ اما تا حکم بطلان دستور اجرا صادر نشده عملیات اجرایی ادامه می یابد و حتی می تواند پایان یابد یعنی در نمونه بالا، اموال متعهد سند به فروش رسیده و از حاصل فروش مبلغ موضوع سند به متعهده داده می شود؛ امری که متعهد سند را اگرچه بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا پس از صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال دستور اجرا پیش بینی شده است. در وضعیت دشوار قرار می دهد؛ از این رو باید به گرفتن قرار توقیف عملیات اجرایی بیندیشد. سخن دوم - توقیف عملیات اجرایی و شرایط آن ۱۱۸ قانونگذار ترتیبی مقرر نموده که متعهد سند بتواند با اقامه دعوای بطلان دستور اجرا عملیات اجرایی را نیز متوقف نماید؛ بدین ترتیب که در همان دادخواست بطلان دستور اجرا و یا پس از آن از همان دادگاه صالح درخواست توقیف عملیات اجرایی کند. در حقیقت به موجب ماه 6 ق.ا ب ق ث. د. و در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. بنابراین صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به استناد ماده و قانون یاد شده چند شرط مهم دارد ۱۱۹ شرط نخست درخواست - برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی باید درخواست توقیف عملیات اجرایی مطرح شده باشد. بنابراین شخصی که دعوای بطلان دستور اجرا اقامه می کند باید در همان دادخواست و یا پس از تقدیم دادخواست درخواست توقیف عملیات اجرایی نماید. پس اولین شرط صدور قرار توقیف عملیات اجرایی درخواست خواهان است. از این رو حتی چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم به این نتیجه برسد که ادعای خ. م. ب. بطلان دستور اجراء مقرون به صحت است نمی تواند رأساً، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کند بلکه صدور این قرار مستلزم این است که خواهان درخواست نموده باشد. در خواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی که در اینجا بررسی می شود با درخواست صدور دستور موقت کاملاً متفاوت است.