جعل و سوء استفاده از سفید امضاء

ادعای جعل که در رسیدگی به اصالت مطرح می شود به مفهوم افزودن و کاستن از متن سند و ساختن و پرداختن خط و امضا و زدودن آنها و به طور خلاصه اقدامی است که به آن جعل مادی گفته می شود و نباید آن را به هر تزویر و انحراف و دروغ اطلاق کرد. از جمله مواردی که گاه به عنوان جعل در دادگاه مطرح می شود، ادعای سوء استفاده در پر کردن سندی است که سفید امضاء شده و به امانت در اختیار دیگری قرار گرفته است: به عنوان مثال چکی سفید امضاء میشود و دارنده در دادگاه به استناد آن مبلغی پول مطالبه میکند؛ خوانده مدعی می شود که چک به عنوان امانت یا تضمین به خواهان داده شده یا قرار بوده است که خسارت احتمالی خود را در آن بنویسد ولی با سوء استفاده از این موقعیت مبلغ کلانی در آن نوشته و مطالبه کرده است. در چنین دفاعی برای این که رسیدگی پرونده به تأخیر افتد و خواهان تعقیب کیفری شود، عنوان جعل سند با تعیین جاعل وسیله مناسبی است. ولی این پرسش را مطرح میکند که آیا آنچه خوانده دفاع می کند به واقع ادعای جعل و تابع تشریفات رسیدگی به همین عنوان است یا توصیف آن به درستی انجام نشده است؟ از جهت اعمال قواعد سوء استفاده از سفید امضاء در واقع خیانت در امانت یا نیابتی است که به دارنده داده شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را زیر عنوان خیانت در امانت طرح کرده است ماده ۶۷۳)، ولی در تعریف جعل و تزویر می خوانیم عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امض‌های اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب ماده ۵۲۳ ق.م.» رویه قضایی نیز سوء استفاده از سفید مهر یا امضا را از مصداق های جعل نمی داند. به رایی از شعبه چهارم دادگاه بخش تهران در ۱۳۳۷ در این زمینه توجه کنید: نظر به این که سوء استفاده از سفید امضاء مشمول هیچ یک از شقوق ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی نیست و ماده ۲۴۰ قانون مزبور که عنوان جزایی دیگری برای امین سفید امضاء معین نموده ادعا فوق را تأیید می نماید. نظر به این که رکن اساسی هر سند امضاء متعهد آن م. ب. و با وجود اقرار خوانده به امضای سفته مورد استناد عمل منتسب به خواهان دایر بر این که برخلاف واقع مبلغی را در سفید امضاء قید کرده است مشمول عنوان ساختن سند نمی باشد و بنابراین به هیچ وجه انطباقی با ماده ۳۹۰ ق.آ.د.م ندارد تا دادگاه بتواند پرونده را جهت رسیدگی به ادعای جعل نزد دادستان بفرستد بلکه موظف است که به صحت و سقم ادعای مزبور رسیدگی کند. نظر به این که مفاد لایحه مورخه ۱۳۳۶/۶/۱۹ حاکی است که خوانده ادعا دارد که قرارداد طرفین در موقع امضای سفته به این ترتیب بوده که خواهان فرشی معادل با یک هزار و پانصد ریال به خوانده بفروشد و از بابت قیمت فرش مزبور سفته را پر نماید، و چون معامله واقع نشده و به اضافه مبلغ ده هزار ریال در سفته قید شده بنابراین بدهی ندارد و در حقیقت از نظر تحلیلی خوانده ادعا دارد که سفته سفید امضاء برخلاف قرارداد طرفین هنگام تنظیم آن نوشته شده است و هیچ گونه دلیلی که وجود قرارداد مورد ادعا یا سفید بودن سفته را اثبات نماید به دادگاه تقدیم ننموده است و به اضافه قرائنی از قبیل شباهت امضاء و خط سفته مورد استناد برخلاف ادعای مزبور وجود دارد. بنا به مراتب مزبون، دعوا ظاهراً صحیح است...