جلسه تحقیق و تهیه وسایل اجرای قرار — مرحله ابتدایی (۲) توقیف تجدید نظر خواهی

۱) وجود ماده ۲۴۸ که به دادگاه اختیار می دهد رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید، در حالی که دیدیم در ماده ۲۴۹ و در قرار تحقیق محلی تغییر لحن میدهد و آن را منوط به استناد یکی از آنان می کند. ( ۲) معاینة محل امری مستقر و ثابت و انعطاف ناپذیر است و دادگاه می تواند هر زمان بخواهد محل مورد نزاع را از نزدیک مشاهده کند و قرینه های ناشی از این مشاهده را در نظر آورد، ولی گواهان باید به معرفی و درخواست استناد کننده به محضر دادگاه بیایند و هیچ گاه رسم بر این نبوده است که در دادرسی مدنی قاضی بی طرف پیگیر شاهدان محلی شود و برای مدعی دلیل تهیه کند. از جمع میان احکام یاد شده می توان چنین نتیجه گرفت که ابتکار درخواست تحقیق محلی با دو طرف دعوا است. ولی همین که مورد استناد قرار گرفت، دادگاه نیز می تواند به لزوم اجرای قرار برای کشف حقیقت نظر بدهد. در این صورت قرار تحقیق و معاینه محلی در مقام اجرا یکسان می شود و ضمانت اجرای ماده ۲۵۶ در هر دو مورد اجرا می شود؛ راه حلی میانه که هم اصل بی طرفی را حفظ می کند و هم به ظاهر ماده ۲۵۶ وفادار می ماند. اکنون برای تأمین کمال بحث باید به چگونگی ضمانت اجراهای حکم و انطباق آن با اصول دادرسی پرداخت. در ماده ۲۵۶ دو ضمانت اجرای گوناگون برای تهیه وسایل اجرای قرار پیش بینی شده است: (۱) ابطال دادخواست مدعی در . در این زمینه رک ج ۱، ش ۲۱ به بعد. مرحله ابتدایی (۲) توقیف تجدید نظر خواهی و اجرای حکم بدوی در مرحله هر دو ضمانت اجراء نیز منوط به دو شرط است ۱ اجرای قرار بدون تهیه وسایل مقدور نباشد. ۲ دادگاه نتواند بدون آن انشاء رأی نماید. شرط دوم ناظر به قرار معاینه محل است و با آن تناسب دارد. قرار تحقیق محلی دلیلی به سود استناد کننده است و اگر وسیله اجرای آن فراهم نشود، راه حل طبیعی و معقول آن اخراج دلیل از عداد دلایل او است. پس اگر مدعی باشد و دلیل دیگری نداشته باشد. محکوم به بیحقی می شود و هرگاه دعوا مستند به دلیل دیگری باشد، دادگاه به دلیل باقی مانده می رسد. بنابراین ابطال دادخواست که ویژه نقص آن است راه حل مناسبی به نظر نمی رسد. ابطال دادخواست در قرار معاینه محلی نیز با اصول دادرسی تناسب ندارد. زیرا مدعی کاهل که نتوانسته است وسیله اثبات ادعا را فراهم کند، بایستی محکوم شود و این حکم ناظر به دعوا است نه دادخواست ولی قانونگذار برای حفظ امکان تجدید دعوا ابطال دادخواست را ترجیح داده است، در حالی که می توانست قرار رد دعوا را مقرر دارد که هم به دعوا مربوط شود و هم امکان تجدید آن باقی بماند. توقف رسیدگی در مرحله تجدید نظر بدعتی است که به همین منظور پیشنهاد شده است و عیب بزرگ آن معطل ماندن دعوا برای مدتی نامحدود است که صلح و نظم اجتماعی را به خطر می اندازد. در هر حال عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود ماده ۲۵۴ ق.آ.د. ک، چنان که در رویه قضایی نیز رسم بر این جاری شده که فراهم ساختن وسیله آمد و شد به وسیله درخواست کننده یا نماینده او کافی است و حضور او یا طرف دعوا ضرورتی ندارد.