جلوه های مانع مصرح قانونی مبتنی بر استقراء در قوانین — به عنوان نمونه در رویه قضایی می

کرده و مهلت اعتراض به ثبت به اتمام رسیده و تحدید حدود انجام شده و مهلت اعتراض به تحدید حدود هم به اتمام رسیده یا اینکه اعتراض در دادگاه رد شده اما به هر جهت از جمله دستور عدم پیگیری متقاضی یا توقف مقام قضایی یا تشریفات قانونی یا عدم پرداخت هزینه ثبت و تمبر و ... عملیات ثبتی ادامه نیافته و خاتمه دعوای اثبات مالکیت میباشند و اسناد عادی مالکیت در برابر ایشان قابل پذیرش است و به عبارت دیگر ادعای مالکیت به استناد اسناد عادی در مقابل ایشان قابل استماع است؟ اینکه ملک ثبت دفتر املاک شده باشد یا خیر با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. امکان رسیدگی واحد ثبتی به افراز چنین ملکی نشان می دهد که مالک آن از نظر دولت شخصی است که نام وی به عنوان متقاضی ثبت در آگهی نوبتی منتشر شده و مهلت اعتراض به ثبت به اتمام رسیده و تحدید حدود ملک وی انجام شده و مهلت اعتراض به تحدید حدود هم به اتمام رسیده یا اینکه اعتراض در دادگاه رد شده، اما به هر جهت از جمله دستور عدم پیگیری متقاضی یا توقف مقام قضایی یا تشریفات قانونی یا عدم پرداخت هزینه ثبت و تمبر و .... .. عملیات ثبتی ادامه نیافته و ملک در دفتر ثبت املاک به نام وی ثبت نشده است. به عنوان نمونه در رویه قضایی می توان به دادنامه شماره ۸۶/۲۸۸ شعبه اول دادگاه عمومی بخش فلارد در پرونده کلاسه ۸۶/۱۵۱ استناد کرد. در این پرونده خ. ه. دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت نسبت به بخشی از پلاک ثبتی خاص مشتمل بر چهار قطعه زمین تقدیم نموده بودند. مطابق پاسخ استعلام ثبتی، مورث خواندگان ثبت مقداری مشاع از پلاک مورد نظر را درخواست نموده بود. نسبت به این پلاک تحدید حدود قانونی به عمل آمده و مراتب بلامانع بودن صدور سند نیز طی نامه ای از سوی اداره جهاد کشاورزی اعلام شده اما هنوز سند مالکیت به نام خواندگان صادر و تسلیم نشده بود. دادگاه بدوی با این استدلال که مالکان پلاک از نظر دولت محرز هستند و خ. ه. د. آن پلاک مالکیت رسمی مشاع ندارند تا به استناد آن بتوانند مالکیت مفروز خود را نسبت به چهار قطعه زمین مورد ادعا اثبات کنند و اعتراضی نیز از جانب ایشان نسبت به درخواست ثبت از سوی مورث خواندگان به عمل نیامده است به استناد ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک، قرار عدم استماع دعوا طی دادنامه شماره ۸۶/۲۸۸ صادر و اعلام کرد. شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری نیز دادنامه مزبور را طی دادنامه شماره ۸۶۰۹۹۷۳۸۱۴۳۰۰۶۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۶ عیناً تأیید نمود. ولی در نمونه مخالف که از نظر زمانی، حدود ۱۲ سال با رأی قبلی فاصله دارد، دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری اسناد عادی خواهان را نسبت به دعوای تحویل ملک مورد پذیرش و لذا دعوای مالکیت وی ضمن دعوای تحویل مبیع را مورد استماع قرار داد. مستلزم اثبات مالکیت یا ارائه سند رسمی مالکیت است یا خیر؟ در پاسخ و در ادامه به نمونه ای از استدلالات متفاوت دادگاه های بدوی و تجدید نظر در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اسناد عادی نسبت به چنین ملکی در یک پرونده حقوقی اشاره میشود. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن در خصوص دعوای خانم ک. الف. به طرفیت آقای الف ح. به خواسته تحویل یک قطعه زمین مسکونی در پلاک ثبتی ۶۶۵ فرعی از ۱۰۸ اصلی بن به شرح قولنامه پیوست به جهت عدم احراز مالکیت رسمی فروشنده خوانده نسبت به ملک بدون ورود در ماهیت دعوا طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۹۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ قرار رد دعوا صادر کرد. استدلال دادگاه بدوی از این قرار است: شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن در خصوص دعوای خانم ک. الف. به طرفیت آقای … ح. به خواسته تحویل یک قطعه زمین مسکونی در پلاک ثبتی ۶۶۵ فرعی از ۱۰۸ اصلی بن به شرح قولنامه پیوست به جهت عدم احراز مالکیت رسمی فروشنده خوانده نسبت به ملک بدون ورود در ماهیت دعوا طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۹۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ قرار رد دعوا صادر کرد. استدلال دادگاه بدوی از این قرار است: خ. ه. د. توضیح عنوان نموده اند که خوانده به وکالت از پدرش اقدام به فروش ۱۵۹ متر مربع از پلاک ثبتی ۶۶۵ فرعی از ۱۰۸ اصلی بن نموده ولی تاکنون از تحویل آن خودداری نموده است. مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری، زمین مورد نظر جزئی از پلاک ثبتی مرقوم با مساحت ۱۲۰۰ متر مربع است و این پلاک تاکنون تفکیک نشده است. همچنین مطابق پاسخ استعلام ثبتی این پلاک به نام خوانده و پدرش نمی باشد. بنا به مراتب فوق و عدم احراز مالکیت رسمی خوانده نسبت به ملک یاد شده و عدم پذیرش سند عادی خواهان راجع به این ملک مستندا به مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۸۹ و بند ۱۰ ماده ۸۴ ق د.م، قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید.»